ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله بحمايته من كل أشكال التدخل فيه وتعطيل نفاذ أحكامه.
اعتبرت جمعيّة القضاة التونسيين ان «تصريحات حاتم بن سالم، والمتعلقة باختصاص النظر في مطالب توقيف تنفيذ القرارات الإدارية باعتبار انه اختصاص حصري للرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية دون رؤساء الدّوائر الجهوية بالمحكمة الإدارية، فيها مساس باستقلال القضاء وتدخل في قراراته وسير الإجراءات وإنكار للموقع الذي أصبح يحتله القضاء بموجب أحكام الدستور بوصفه أحد السّلط الثلاث للدولة يجب احترامه والانصياع لقراراته من الجميع دون أي تدخل فيها».
وأكدت، في بيان لها، أن لامركزيّة القضاء الإداري وبعث الدوائر الجهويّة بعدّة مناطق من الجمهورية يعدّ من أهم مكتسبات القضاء الإداري التي يجب العمل على تعزيزها وتدعيمها بغاية تقريب ذلك القضاء من المتقاضي وتفعيل ما جاء من أحكام خاصة به بالدستور، مشددة على انّ ممارسة رؤساء الدّوائر الجهوية للمحكمة الإدارية اختصاص توقيف تنفيذ القرارات الإدارية منذ انطلاق العمل بتلك الدوائر كان في إطار التطبيق السليم لمقتضيات الفصل 15 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية.
من جهة اخرى فقد استنكرت الجمعية ما صدر عن الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية من تعليمات إلى رؤساء الدّوائر الجهوية للمحكمة بالتخلي عن النظر في ملفات قضايا توقيف التنفيذ المتعلقة بالقرارات ذات الصلة بالالتحاق بالمدارس الإعدادية والمعاهد النموذجية وإحالتها إليه للبت فيها بنفسه. وعبرت عن عميق خشيتها من ارتباط تلك الممارسات بالخضوع إلى إملاءات السلطة السياسية. واعتبرت ان دعوة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية إلى إحالة الملفات القضائية المنشورة بالدوائر الجهوية إليه بهدف تغيير الأحكام من خلال تغيير الهيئة الحكمية تمثل تدخلا سافرا في سير القضاء حجّره الفصل 109 من الدّستور وخرقا لمبدأ مساواة المتقاضين أمام القضاء المنصوص عليه بالفصل 108 من الدّستور.
ودعت رؤساء الدوائر الابتدائية للمحكمة الإدارية بالجهات إلى عدم الاستجابة لطلبات الرئيس الأول التي وصفتها بـ«غير القانونية»، وإلى البت في الملفات المعروضة عليهم في كنف الحياد والاستقلالية التامة وطبق ما يكفله لهم القانون من صلاحيات ودون الخضوع لأي نوع من أنواع الضغط من أي جهة كانت.
وشددت على أن قرارات توقيف التنفيذ الصادرة عن رؤساء الدوائر الجهويّة مستوجبة التطبيق والتنفيذ ويحجر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني عملا بأحكام الفصل 111 من الدستور.
كما دعت أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري إلى تحمل مسؤولياتهم في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله بحمايته من كل أشكال التدخل فيه وتعطيل نفاذ أحكامه.