تونس شهد انتقالا بعد ثورة 14 جانفي خاصة على المستوى التشريعي فالدستور الجديد ينصّ في باب الحقوق والحريات على: «المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز»،كما أن من أهم الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الإنسان هي الحق في الحياة والمعاملة الإنسانية،إلى جانب حرّية المعتقد والتعبير.. القائمة تطول،اليوم وبعد مرور أكثر من سبع سنوات على الثورة التي رفع فيها شعار تكريس حقوق الإنسان قولا وفعلا يطرح السؤال ماذا حققت تونس في هذا المجال؟
وللتذكير فقد صرّح وزير الخارجية خميس الجهيناوي خلال مشاركته بنيويورك في اجتماع رفيع المستوى نظمه الاتحاد الأوروبي حول مبادرة «التجارب الايجابية لحقوق الإنسان» بأن تونس ملتزمة بدعم حقوق المرأة وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ترسانة من التشريعات
تعمل تونس منذ سنوات على ملاءمة تشريعاتها الوطنية ذات الصِّلة بحقوق الإنسان مع الدستور ومع التزاماتها الدولية حيث قامت بسنّ حزمة من القوانين في هذا المجال نذكر منها قانون القضاء على العنف ضدّ المرأة،قانون القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ،كما صادق رئيس الجمهورية مؤخرا على مبادرة المساواة في الميراث التي ستكون مطروحة قريبا في مجلس نواب الشعب،عديدة هي التشريعات التي عزّزت منظومة حقوق الإنسان في تونس بعد ثورة 14 جانفي والتي تصبّ في خانة تكريس سلسلة من المبادئ وهي المساواة بين الجنسين،دعم حرية التعبير والفكر،ولكن كلّ هذه الترسانة لا بدّ لها من مناخ سليم وأسس لتطبيقها على ارض الواقع.
هيئات بالجملة
على المستوى الهيكلي فقد تم منذ الثورة وإلى اليوم تركيز العديد من الهيئات الدستورية في عديد القطاعات والتي لها علاقة بضمان حقوق الإنسان وتكريسها في عقلية المجتمع وفي الواقع،نذكر على سبيل المثال الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب خاصة وأن الدستور نصّ على أن الدولة تحمي كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد وتمنع التعذيب المعنوي والمادي، بالإضافة إلى حق كل سجين في معاملة إنسانية تحفظ كرامته وعلى أن تراعي الدولة في تنفيذ العقوبات مصلحة الأسرة وتعمل على إعادة تأهيل السجين وإدماجه في المجتمع»،هذه الهيئة تأسست منذ مارس 2016 وهي اليوم تستعدّ لتقديم تقريرها السنوي حول ظاهرة التعذيب الذي لا يزال موجودا في تونس بشهادة عديد المنظمات الممثلة للمجتمع المدني. هيئة النفاذ إلى المعلومة تعتبر هيكلا حديث الولادة ولكنها قامت بإصدار العديد من القرارات الهامة،دون أن ننسى الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي تستعد على قدم وساق لنشر تقريرها السنوي حول هذه الظاهرة،الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية التي ستسلم المشعل لهيئة جديدة سترى النور قريبا ،كما ينتظر تركيز هيئة لمكافحة التمييز العنصري كثمرة للقانون المصادق عليه مؤخرا.
ماذا عن الواقع؟
بالنظر إلى المستوى التشريعي والهيكلي يمكن أن نلاحظ أن الحكومة حقّقت تقدما ملحوظا يذكر فيشكر في مجال حقوق الإنسان ولكن كلّ تلك القوانين لم نجد لها الصدى المطلوب على مستوى التطبيق وبدت كأنها وضعت كديكور يزيّن واجهة تونس في المحافل الدولية فقانون القضاء على العنف ضدّ المرأة الذي دخل حيّز النفاذ لا يزال متعثّرا كأن من وضعوه لم يكونوا مقتنعين به على حدّ قول راضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة،مبادرة المساواة في الميراث لاقت جدلا واسعا ورفضا كبيرا من قبل عديد الأطراف ومن المنتظر أن تكون جلسة المصادقة عليها في مجلس نواب الشعب ساخنة. من جهة أخرى فإن الهيئات التي تم تركيزها والمذكورة سلفا كلّها تعاني من نقص في الإمكانيات المادية واللوجستية والبشرية فكيف لها أن تعمل في هذه الظروف أم وضعت لتزيّن صورة البلاد في الخارج دون أن يكون لها أي دور على ارض الواقع؟.
بالنسبة لحرية التعبير فهي مسالة لا تزال تثير جدلا كبيرا حيث بيّن تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 2017 - 2018 أن قوات الأمن قد استخدمت القوة المفرطة ضدّ المتظاهرين والمحتجين في عدد من الولايات وفي 18 سبتمبر المنقضي اعتدى عدد من الأمنيين بالعنف على الصحفي حمدي السويسي بينما كان يغطي اعتصاماً في مدينة صفاقس،كما بيّن التقرير أن المحاكم التونسية قد حاكمت أعداداً من المتظاهرين السلميين. ففي قفصة وحدها، حاكمت المحاكم مئات الأشخاص، وحُوكم ما يزيد عن 80 منهم غيابياً، بتهمة «تعطيل حرية العمل»، وذلك إثر احتجاجات اجتماعية تتعلق بالبطالة،وواصلت المحاكم استخدام مواد تعسفية في «المجلة الجزائية» لمحاكمة أشخاص على أنواع من السلوك تحظى بالحماية بموجب الحق في حرية التعبير وفق ذات التقرير.
لئن تقدّمت تونس شوطا كبيرا في مجال حقوق الإنسان على المستوى التشريعي والهيكلي إلاّ أن الواقع لا يعكس الأمر نفسه فالمؤشرات تدلّ على أن الدولة يجب أن تبذل جهدا اكبر من اجل تحقيق المطلوب حتى لا تبقى القوانين والهيئات مجرّد صورة.