عضو مجلس نواب الشعب وذلك بالحطّ من مدّة العقاب من 3 أشهر الى شهرين مع النفاذ. حضر صباح أول أمس الخميس، النائب عن البرلمان ياسين العياري أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس وذلك في إطار القضية المرفوعة ضدّه من أجل الخيانة العظمى وفقا لمقتضيات الفصل 60 مكرر والذي ينصّ على انّه «يعدّ خائنا ويعاقب بالإعدام ... كل تونسي يتعمّد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني».
وقد قررت هيئة المحكمة إدانة ياسين العياري وإحالته من أجل ما نسب إليه. وقد قضت بتعديل نصّ الحكم الصادر ابتدائيا في شأنه القاضي بسجنه لمدة 3 أشهر وذلك بالحطّ من مدّة العقاب الى شهرين مع النفاذ.
وكانت محكمة الاستئناف قد أعلمت، خلال الجلسة الفارطة في قضية الحال والمنعقدة بتاريخ 1 نوفمبر المنقضي، ياسين العياري بصدور حكم قضائي في شأنه من قبل الدائرة الجناحية يقضي بسجنه لمدّة 3 أشهر مع النفاذ، وذلك في اطار القضية المرفوعة ضدّه والمتعلق بجريمة المسّ من كرامة الجيش الوطني بواسطة الكتابة طبقا لأحكام الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
وتجدر الاشارة في هذا الاطار الى انّ ياسين العياري في رصيده حاليا حكمان بالسجن لمدّة 5 أشهر مع النفاذ، فيما ما يزال يواجه قضية أخرى منشورة حاليا لدى قاضي التحقيق.