التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع حيّز التنفيذ وذلك بعد صدور الأمر الحكومي المتعلق بضبط أنموذج التصريح،حيث انطلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منذ فترة في قبول التصاريح وقد بلغ العدد الجملي إلى حدّ كتابة هذه الأسطر أكثر من 1450 تصريحا وهو رقم قابل للارتفاع في كلّ لحظة ولكن هل يعتبر خطوة ايجابية مقارنة بعدد المعنيين بهذا الواجب وهم 350 ألف شخص في قطاعات مختلفة على رأسها رئاسة الحكومة وأعضاؤها،رئاسة الجمهورية،رئيس مجلس النواب وأعضاؤه بالإضافة إلى قطاعات أخرى كالقضاة، المحامين، الإعلاميين،الأمنيين والقائمة تطول؟
ينصّ قانون التصريح بالمكاسب في القسم المتعلق بالعقوبات المرتبطة بكشف التصريح بالمكاسب والمصالح والامتناع عن تقديمه وبحالات تضارب المصالح ايضا وتحديدا في الفصل 31 على انه «بصرف النظر عن الأجل المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القانون، يعتبر التصريح شرطا للمباشرة بالنسبة إلى الأشخاص المشار إليهم بالأعداد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و 9 من الفصل 5 من هذا القانون ويعاقب الأشخاص المنصوص عليهم بالأعداد 33 و34 و35 و36 و37 بالفصل 5 من هذا القانون في صورة عدم التصريح أو تجديده طبقا للشروط والآجال المضبوطة بهذا القانون بخطية مالية من ألف إلى 10 آلاف دينار».
443 أصناف أخرى
في قراءة مختصرة للجدول المحيّن الذي نشرته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمتعلق بقائمة المصرّحين بمكاسبهم إلى حدّ تاريخ 19 نوفمبر الجاري نجد 443 شخصا صرّحوا بمكاسبهم ينتمون إلى أصناف أخرى وفق تسمية الهيئة لنجد فيما بعد المجالس البلدية بـ279 مصرّحا ثم يليهم القضاة بـ234 مصرّحا ،أما بالنسبة لرئاسة الجمهورية فشخص وحيد فقط صرّح بمكاسبه،ورئاسة الحكومة وأعضاؤها سواء المتخليّن منهم أم الجدد فقد بلغ هذا العدد 26 شخصا فقط،الولاة أيضا والي وحيد صرّح بما يملك،العدد الجملي للمصرّحين من المؤكد انه تجاوز 1452 وهو الرقم الذي كشفت عنه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منذ يومين تقريبا حيث نجد كريم الجموسي وزير العدل الجديد في حكومة الشاهد قد قام بالتصريح الأربعاء 21 نوفمبر الجاري،ولكن السؤال الذي يطرح اليوم هو أن هذا الرقم يعتبر ايجابيا مقارنة بعدد المعنيين بهذه المهمة؟ هنا رأى مصطفى البعزاوي عضو سابق بهيئة الحقيقة والكرامة أنه غير ايجابي وقال في هذا الشأن «1452 رقما دون المتوقع ودون المطلوب ،فكل الوزراء وكتاب الدولة ونواب مجلس الشعب ( 217 ) ورؤساء الهيئات المستقلة الوقتية منها والدائمة والمدراء العامين والولاة والمعتمدين ورؤساء البلديات والرؤساء المديرين العامين للشركات والمؤسسات العمومية ومدراء إدارات الرقابة ومسؤولي الديوانة ومسؤولي الأمن في كل الجهات والولايات كلهم معنيون بالتصريح على المكاسب وربما لأول مرة في تاريخ تونس سنتعرف على العدد الحقيقي لمسؤولي الدولة».
«من دائرة المحاسبات إلى هيئة مستقلة»
الإقبال على عملية التصريح بالمكاسب بلغة الأرقام وصف بأنه دون المطلوب خاصة أننا نجد عدد المصرّحين من المعنيين في صفوف من هم على رأس الدولة نجده رقما محتشما في مسألة هامة لها دور كبير في مكافحة الفساد،فهذا يطرح أكثر من سؤال؟ لماذا كلّ هذا التراخي أو العمل بمنطق «الآجال لا تزال مفتوحة» خاصة وأن الآجال محدّدة بستين يوما،ولكن النصّ القانوني هنا يشوبه بعض الغموض في انطلاق احتساب هذه الآجال،في هذا السياق علّق مصطفى البعزاوي فقال»كان يفترض أن يسارع المعنيون بالتصريح لأن هيئة مكافحة الفساد تقوم بجهد كبير لتقريب خدمة التصريح لكن الاستجابة بطيئة ولا تترجم رغبة حقيقية من طرف المعنيين للقيام بهذا الواجب المحمول على موظف الدولة ، كان يجب أن ينسحب شرط المباشرة على كل الأصناف وليس على الوزراء وكتاب الدولة فقط كان يمكن أن يتضمن القانون تعليق صلاحيات المعنيين إلى حين التصريح على المكاسب،كما انه على الهيئة الإسراع في توفير موقع الكتروني مؤمن لتمكين المعنيين من القيام بالتصريح من مقرات عملهم وتوفير رقم سرّي شخصي لكل من عليه التصريح.أما بالنسبة للنص القانوني ومسألة مدى صلوحية وشرعية التصاريح السابقة للقانون التي كانت تقدّم لدائرة المحاسبات هل تبقى سارية المفعول أم وجب على المعنيين إعادتها قال محدثنا» الآجال هي 60 يوما ولكن غياب الدقة هو بدايتها لأن هناك مسؤولين كانوا مباشرين قبل إقرار القانون ولا يزالون مباشرين ،كما أن القانون الجديد والنموذج الجديد لا علاقة له بالنموذج القديم الذي كانوا يقومون به لدى دائرة المحاسبات وربما فيهم من لم يقم بذلك لأنه لم يكن التصريح شرطا للمباشرة مثل القانون الحالي كما لم تكن هناك تبعات جزائية في حال الامتناع أو عدم القيام بالتصريح في الآجال وبالتالي على من صرّحوا سابقا قبل صدور القانون إعادة التصريح لأن المعطيات أصبحت لدى هيئة مستقلة وخرجت من عباءة دائرة المحاسبات».