تعلق بمشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة عدل الاشهاد: هيئة المحامين تنبه وتؤكد انها ستتصدى لمحاولة المس من مجال تدخل المحامي

المنقضي للنظر في مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنظيم مهنة عدل الاشهاد، انّ ما جاء بهذا المشروع غير دستوري ويتناقض مع الاحكام القانونية المنظمة لكيفية تحرير العقود.
وأكدت أن اكساء محررات عدول الإشهاد القوة الثبوتية والقوة التنفيذية يشكل اعتداء على اختصاصات المحامي ونسفا لحقه التاريخي والقانوني في تحرير العقود وان اكساء محررات عدول الإشهاد القوة الثبوتية والتنفيذية يمسّ بمبدإ التقاضي على درجتين وحق المواطن في الطعن في كل الكتائب مهما كان مصدرها ومحررها.
كما نبه مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الى خطورة مشروع القانون المذكور. وأكدت الهيئة في بيان لها أمس الأربعاء الموافق لـ31 اكتوبر المنقضي انها ستتصدى بكل حزم وشراسة لمحاولة المس من مجال تدخل المحامي وحقوقه الدستورية والقانونية الثابتة، مشيرة الى انّ المس منها خط احمر لا يمكن تجاوزه مهما كانت الأسباب والمبررات.
وتجدر الاشارة في هذا الاطار الى انّ الفصل 42 من مشروع القانوني الاساسي المتعلق بتنظيم مهنة عدل الإشهاد ينصّ على انه «محررات عدل الاشهاد حجة عادلة وتعتبر حجة رسمية وتتمتع بالتاريخ الثابت والقوة الثبوتية والقوة التنفيذية وفقا للتشريع الجاري به العمل ولمقتضيات هذا القانون».