الديوانة المظنون في تورطهم في مقتل الشاب أيمن العثماني، والكشف عن حقيقة الوقائع.
جابت مسيرة نسائية غاضبة، صباح أمس الاثنين، شوارع تونس العاصمة انطلاقا من منطقة سيدي حسين السيجومي وصولا الى شارع الحبيب البورقيبة.
وقد رفع المحتجون جملة من الشعارات الرافضة لما آلت إليه الأوضاع في قضية مقتل الشاب أيمن العثماني والإفراج عن أعوان الديوانة الـ4 المشتبه في تورطهم في واقعة الحال.
كما استنكر المحتجون تعامل السلطات المعنية مع وقائع القضية وتراجع الطبيب الشرعي عن الأقوال التي كان قد أفاد بها عائلة الفقيد اثر وفاته وفق ما صرحت به والدة الفقيد.
وأعرب أهالي سيدي حسين السيجومي عن تمسكهم بضرورة الكشف عن حقيقة عملية القتل والإفصاح عن الوقائع الصحيحة على حدّ تعبيرهم، داعين الجهات القضائية الى التعامل بكل جدّية مع ملف الحال وعدم تمكين «الجناة» من الإفلات من العقاب.
تزامنا مع ذلك احيل 9 أشخاص صباح امس الاثنين على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، تم الاحتفاظ بهم السبت الفارط على خلفية التحركات الأخيرة التي شهدتها المنطقة . وقد تقرر اصدار بطاقات ايداع بالسجن في شأن 8 منهم وأحيل طفل على قاضي الاطفال.
كما احيل السبت الفارط الموافق لـ27 أكتوبر الجاري 28 شابا، بحالة احتفاظ، على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس2، وذلك على خلفية تورطهم في أحداث الشغب التي شهدتها منطقة سيدي حسين السيجومي اثر تشييع جثمان الشاب أيمن العثماني. وبعد سماع كافة المجموعة قرر قاضي الأطفال بابتدائية تونس 2 إبقاء 6 أطفال بحالة سراح.
من جهة أخرى فقد قررت النيابة العمومية إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضدّ 18 شخصا، فيما تقرر إبقاء 4 آخرين بحالة سراح.
ويواجه المظنون فيهم جملة من التهم المتعلقة بالإضرار عمدا بملك الغير وتعطيل حرية الجولان بالسبل العمومية ليلا والعصيان.
أطوار قضية الحال تتمثل في تولي دورية ديوانة، بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، مداهمة مخزن للسلع المهربة بحي 20 مارس بمنطقة سيدي حسين السيجومي.
وبعد تطور الأحداث بين أعوان الديوانة وشباب بالمنطقة الذين حاولوا التصدي لأعوان الديوانة، أصيب احدهم بطلق ناري، مما أدى الى وفاته، الامر الذي اثار غضب أبناء الجهة وقرروا الخروج ليلا وإحداث حالة من الشغب والاحتقان، حيث عمد المحتجون الى محاولة الاعتداء على مركز الأمن بالجهة وإحدى المغازات العامّة. وقد انتهت التحركات بإيقاف 28 شخص من بينهم 6 أطفال.
في المقابل أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 في مرحلة أولى بفتح بحث تحقيقي من اجل القتل العمد والاحتفاظ بـ4 أعوان ديوانة، وبعد إحالتهم على قاضي التحقيق السبت الفارط قرر إبقاءهم بحالة سراح وذلك استنادا إلى نتائج الاختبار البالستي الذي أكد أنّ الإصابة كانت مرتدة ولم تكن مباشرة.