من جهة أخرى فبعد أن تم الحديث في ندوة صحفية سابقة عن وجود جهاز سرّي للحركة المذكورة يقوم بعمليات تجسّس خطيرة جدّا استهدفت قضاة ،عسكريين ،وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، محامين وحتى صحفيين وعن مجموعة هامة من الوثائق سرقت من ملف قضائي وأودعت لدى وزارة الداخلية ، هاهي الهيئة اليوم تعود مجدّدا للحديث عن هذه الغرفة السوداء كما اسمتها ومحاولات حركة النهضة وضع اليد على تلك الوثائق باستعمال التهديدات المباشرة للأمنيين وكلّ الجهات الصامدة من اجل حماية هذه الغرفة بما فيها ،كلّ هذه المعطيات وردت في الندوة الصحفية التي عقدت أمس السبت 27 اكتوبر الجاري بمقر نقابة الصحفيين.
وللتذكير فإن هيئة الدفاع ذكرت في وقت سابق أن تقارير التجسّس وبرامج دورات تكوينية في التنصّت وكشف التنصت كلّها موجودة في الملف القضائي لمصطفى خضر وهو حلقة من حلقات الجهاز السري لحركة النهضة وفق تعبير لجنة الدفاع التي قدّمت شكاية في الغرض للمحكمة العسكرية مؤخرا باعتبار الأمر يتعلق بعسكريين وبوزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي آنذاك.
مخاوف من الاستيلاء على الوثائق
يبدو أن الأمور تطوّرت فيما أسمته هيئة الدفاع بـ«الغرفة السوداء» إلى ما هو اخطر حيث تحدّث رضا الرداوي في الندوة الصحفية عن تهديدات طالت عددا من الأعوان والمسؤولين الذين امضوا على تقارير تتعلق بتلك الغرفة وقال «أعوان الإدارة العامة للمصالح المختصة والمدير العام بها وأعوان إدارة التوثيق يتعرضون إلى تهديدات مباشرة في مستقبلهم المهني وسلامتهم الجسدية وعائلاتهم ،كما يتم ابتزازهم لأنهم رفضوا تسليم الغرفة السوداء لأنهم هم من امضوا على محاضر وجودها وهناك محاولات لإبعادهم لتمكين الجناح الأمني لحركة النهضة من تلك الوثائق،فقوات الأمن الداخلي في وزارة الداخلية صامدة حتى لا يتم الاستيلاء على تلك الوثائق» هذا وحمّلت هيئة الدفاع المسؤولية الجزائية الشخصية إلى وزير الداخلية الحالي في صورة التوصل إلى وضع اليد على تلك الوثائق.
«الغرفة السوداء مرّة أخرى»
تحدّث كثير بوعلاق احد عناصر لجنة الدفاع خلال الندوة الصحفية عن «الغرفة السوداء» التي تحتوي على وثائق مسروقة من ملف قضائي تم نقلها من منزل مصطفى خضر على متن أربع سيارات توجهوا بها إلى وزارة الداخلية ولكن مدير إدارة الأرشيف رفض تسلّمها في البداية نظرا لغياب أي سند قانوني أو إذن قضائي ،وقال بوعلاق في هذا السياق «هنا تدخل عاطف العمراني المدير العام للمصالح المختصة وضغط على بوبكر العبيدي مدير الأرشيف لقبول الوثائق، تحت هذا الضغط يدخل طرف آخر وهو وحيد التوجاني مدير عام الأمن الوطني الذي نزل بكلّ ثقله لإرغام العبيدي على قبول تلك الوثائق» وأضاف بوعلاق «وحيد التوجاني لم يكتف بذلك بل تنقل شخصيا إلى مقر وحدة مكافحة الإجرام بالقرجاني أين تم إيقاف رضا الباروني عن حركة النهضة وأمر الأعوان هناك مزمجرا بعبارات سبّ وشتم بأن يطلقوا سراحه مع العلم أن إجراءات الاحتفاظ به قد تمت».
إدارة الأرشيف تغيّرت
تم تغيير مدير عام الأرشيف بوبكر العبيدي وجاء خلفه كمال القيزاني الذي اكتشف «الغرفة السوداء» والوضعية الاستثنائية لها فقام بجملة من الإجراءات حيث عقد اجتماعا مع عدد من القيادات صلب وزارة الداخلية وبأعوان الأرشيف الذي طلب منهم إعداد تقرير في الغرض فكان الأمر كذلك،هنا اقترح القيزاني إرجاع تلك الوثائق إلى القضاء واعلم المدير العام للأمن الوطني آنذاك عبد الرحمان الحاج علي الذي قال له حرفيا طبق القانون وفق ما جاء على لسان إيمان مزارة احد عناصر هيئة الدفاع.
«ابعد ما يكون عن تطبيق القانون»
من جهتها تحدّثت نجاة العبيدي إحدى محامي لجنة الدفاع عن بلعيد والبراهمي عن مسؤولية القضاء في كشف الحقيقة فقالت خلال الندوة « مؤسسات الدولة بكل جوانبها ابعد ما يكون عن تطبيق القانون بالرغم من أن المشرع مكّن القضاة من عديد الصلاحيات فقاضي التحقيق مثلا له صلاحيات لا تحصى ولا تعد فالفصل 56 من المجلة الجزائية يقول «يتوجه حاكم التحقيق من تلقاء نفسه أو بطلب من وكيل الجمهورية إلى مكان اقتراف الجريمة أو إلى مقر المظنون فيه أو إلى غيره من الأماكن التي يظن وجود أشياء فيها مفيدة لكشف الحقيقة» وملف الحال فيه أدلة واضحة لكشف الحقيقة لا تتطلب كثيرا من الجهد بل كثيرا من الإرادة ولكن القضاة لازموا أماكنهم ينتظرون التعليمات، فالشكاية المقدمة لدى المحكمة العسكرية منذ أسبوع تتضمن ملفا فيه أكثر من 200 صفحة مؤيدات والى اليوم دون اثر،من جهة أخرى فإن قضاة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حتى وان كان البحث التحقيقي الذي فتح على معنى الفصل 31 فيمكن للقضاة التوجه للبحث عن الحقيقة بمقتضى الفصل 56 سالف الذكر .
«لجنة لمتابعة الملف»
دعت المحامية نجاة العبيدي خلال الندوة الصحفية مجلس نواب الشعب إلى تكوين لجنة خاصة لمتابعة الملف ولحماية الأشخاص الذين قاموا بدورهم،وقالت في هذا السياق «الدور في كشف الحقيقة يتعدى قصر العدالة ولا بد لهيئات أخرى أن تقوم بدورها ،كما أن القضاء هو المخول أيضا لحماية هؤلاء الأشخاص».
الرسائل الأربع
وجّه كثير بوعلاق عنصر من هيئة الدفاع أربع رسائل إلى الجهات المتداخلة في هذا الملف قال فيها “الأولى إلى عميد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب: لا بد ان تتحرك وتتنقل لحجز تلك الوثائق فورا، الثانية إلى يوسف الشاهد: مستقبلك السياسي يمر حتما بكشف حقيقة الاغتيالات، الرسالة الثالثة إلى رئيس الجمهورية: فعّل المجلس الأعلى للأمن القومي، أما الرسالة الرابعة فهي للأمنيين : نريد منكم أن تصمدوا وان تحرصوا على حماية محتويات الغرفة السوداء إلى حين تسليمها إلى القضاء”.