التصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع خطوة ايجابية وفي الاتجاه الصحيح، بدأ التوافد على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للتصريح بالمكاسب من قبل عدد من المعنيين سواء قضاة،رؤساء بلديات،رؤساء أحزاب وغيرهم وذلك منذ صدور الأمر الحكومي عدد 818 المتعلق بأنموذج إجراءات التصريح،هذا الإقبال في ارتفاع مستمر خاصة وان القانون الأساسي عدد 46 لسنة 218 قد دخل حيّز التنفيذ منذ أيام.مصطفى البعزاوي عضو بهيئة الحقيقة والكرامة يحدثنا عن هذه التجربة.
عرّف القانون الأساسي المتعلق بالتصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع على انه «كل زيادة هامة في مكاسب الشخص الخاضع لأحكام هذا القانون تحصل عليها لفائدته أو لفائدة من تربطه به صلة، أو زيادة ملحوظة في حجم إنفاقه تكونان غير متناسبتين مع موارده ولا يستطيع إثبات مشروعية مصدرهما».
«بادرة إيجابية جدا كبداية»
تهدف عملية تقنين التصريح بالمكاسب على الأشخاص المنصوص عليهم في النصّ التشريعي المصادق عليه منذ جلسة 17 جويلية المنقضي إلى دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام، يأتي هذا القانون وهذه الخطوة في ظلّ انتشار ّآفة الفساد في كلّ مؤسسات الدولة في الوقت الذي كان الشعب التونسي يأمل في تحقيق أول أهداف الثورة وهو مكافحة فساد ما قبل 14 جانفي ولكن النتيجة فساد اكبر بعد الثورة. دخول قانون التصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع حيز التنفيذ حتما هو خطوة ايجابية وهامة خاصة وأن ذلك القانون يتضمن عقوبات ردعية لكلّ مخالف على مستويات عدة،هنا علق مصطفى البعزاوي عضو بهيئة الحقيقة والكرامة فقال «القانون يعتبر ثورة في المنظومة القانونية في تونس وهي بادرة إيجابية جدا كبداية لكن الإشكال الذي سيطرح هو قدرة الإدارة وأقصد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على التحري عن حقيقة التصريح على المكاسب خاصة وقد قدر عدد المشمولين بالتصريح بــ 300 ألف عون إداري ويبقى الأمر كذلك على قدرة الإدارة على التثبت في التصريح بالمكاسب بعد مغادرة الخطة التي كان يشغلها المعني بالتصريح، لكن نقول أن مجرد وجود قانون ملزم وعقوبات جزائية على المخالفين هي بداية جيدة حتى تتمكن الدولة من محاصرة ظاهرة الفساد والكسب غير المشروع».
«ساري المفعول»
ينصّ الفصل 32 من القانون الأساسي عدد 53 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 والمتعلق بالعدالة الانتقالية على أنه «يتعين على كل أعضاء الهيئة التصريح على الشرف بممتلكاتهم وممتلكات أزواجهم وأبنائهم لدى رئيس دائرة المحاسبات وقبل مباشرتهم لمهامهم في الهيئة طبقا لأحكام القانون عدد 17 لسنة 1987 المؤرخ في 10 أفريل 1987 والمتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض أصناف الأعوان العموميين ويعتبر التصريح شرطا للمباشرة»،في هذا السياق أفادنا مصطفى البعزاوي بأنه قام بالتصريح بمكاسبه طبقا للنصّ التشريعي منذ سنة 2014 وقال في ذات الخصوص «أنا أودعت تصريحا بالمكاسب منذ أن وقع تسميتي في هيئة الحقيقة والكرامة يعني منذ 2014» ولكن السؤال هنا هل يبقى ذلك التصريح ذا فاعلية بعد صدور القانون الجديد للتصريح بالمكاسب ودخوله حيّز النفاذ؟ الإجابة جاءت من محدثنا الذي قال «نعم يبقى ساري المفعول لأنه يجب التصريح بالمكاسب بعد انتهاء مهمة الهيئة». وللتذكير فإن مصطفى البعزاوي هو احد أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة الذين تم إعفاؤهم ولكن المحكمة الإدارية أصدرت قرارا بإعادته إلى منصبه صلب الهيئة ولكن بقي حبرا على ورق بتعلّة الاستحالة المادية والقانونية وفق تعبير رئيستها.