والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع،أو ما عرف بقانون من أين لك هذا؟. القضاة إذا مطالبون بالتوجه إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لإيداع تصاريحهم بمكاسبهم،في هذا السياق بادرت القاضية العدلية نسرين الفرشيشي بذلك لتكون أول قاضية تدلي بمكاسبها،من جهة أخرى وعلى مستوى القضاء الإداري فقد كانت أول خطوة بادر بها وليد الهلالي رئيس اتحاد القضاة الإداريين الذي حدّثنا عن هذه التجربة وعن نظرته إلى هذا القانون ودوره في مكافحة الفساد.
قانون التصريح بالمكاسب الذي نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية دخل حيّز التنفيذ وذلك بعد مرور خمسة أيام على صدور الأمر الحكومي عدد 818 المؤرخ في 11 اكتوبر الجاري والمتعلق بأنموذج التصريح بالمكاسب.
«من أين لك هذا؟»
يلعب القضاء دورا مهما وأساسيا في مكافحة آفة الفساد التي أصبحت تنخر كلّ مؤسسات الدولة،فمهمّته محاسبة الفاسدين وتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب ووضع مصلحة البلاد فوق كلّ الاعتبارات السياسية وغيرها،في هذا التوجّه طالبت العديد من الهياكل القضائية بكلّ أصنافها العدلي،المالي والإداري بضرورة مكافحة الفساد،والنتيجة آلاف الملفات منشورة لدى القضاء في أطوار مختلفة من التقاضي ولكن المطلوب السرعة في الفصل بإمكانيات يمكن القول أنها محدودة،معادلة صعبة ولكن يجب مواصلة المسار،في هذا الإطار علّق وليد الهلالي رئيس اتحاد القضاة الإداريين فقال «اتحاد القضاة الإداريين كان ينادي منذ سنة 2011 و2012 بسنّ قانون «من أين لك هذا؟» خاصة في تلك الفترة عندما تعالت الأصوات التي تتهم القضاة بالفساد واقترحنا جملة من الإجراءات في ذلك الوقت التي من شأنها درء التهمة على القضاة الشرفاء الذين يكونون الأغلبية الساحقة لقضاة تونس وقد وجدنا اليوم جملة تلك الإجراءات ملخّصة في أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح الذي صدر مؤخرا وهو ما يعتبر خطوة أساسية وهامة في الحرب على الفساد. إنّ سؤال «من أين لك هذا» يجب أن يُعمّم في شتى المجالات والقطاعات بدءًا من النواة الأولى للمجتمع ألا وهي العائلة التي يجب أن يحرص أطرافها على الكسب المشروع. لو حرص الناس على طرح سؤال «من أين لك هذا» لما فسد المجتمع كله».
التجربة في كلمات
وليد الهلالي رئيس اتحاد القضاة الإداريين يعتبر أول قاضي إداري يصرّح بمكاسبه أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حيث أودع أمس الجمعة 19 اكتوبر الجاري ملفه بالإدارة الفرعية لتلقي التصاريح التابعة للهيئة المذكورة،في هذا الخصوص حدّثنا الهلالي عن هذه التجربة في كلمات فقال»تجربة التصريح بالمكاسب والمصالح هي عملية سهلة للغاية وتتلخص في طباعة أنموذج التصريح الموجود على موقع الهيئة وتعميره ثمّ إيداعه بمقرّ الهيئة ويجب على المصرّح أنّ يكون مصحوبا ببطاقة التعريف الوطنية أو جواز سفره لا غير،كما أن التصريح بالمكاسب هو تصريح على الشرف وبالتالي لا يقتضي وثائق إثبات ولا شيء من هذا القبيل ولا تدوم عملية التصريح لدى الهيئة أكثر من 10 دقائق، من جهة أخرى المسألة تتعلق بحماية المعطيات الشخصية وهذا متوفّر ولا خوف على سرية المعطيات المصرّح بها» وأضاف محدثنا « لقد وجهت دعوة إلى كافة الزملاء بالمحكمة الإدارية وغيرهم للقيام بالتصريح في أقرب وقت حتى يعطوا إشارة إيجابية للرأي العام ويثبتوا شرعية مكتسباتهم ودورهم الأساسي في محاربة الفساد، في جانب آخر يجب طرح سؤال «من أين لك هذا» داخل العائلة البسيطة لتصبح موجودة دائما في ذهن المجتمع.