الدولة وفق تقدير اللجنة المعنية فقد كانت أولى المبادرات من صهر الرئيس السابق سليم شيبوب الذي تقدّم بمطلب صلح مع الدولة وتحديدا مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وقد قيّمت الإضرار مؤخرا بــ307 مليون دينار،طريق اتبعه آخرون من العائلة الحاكمة سابقا ونتحدّث هنا عن عماد الطرابلسي الذي قرّر بدوره الصلح مع الدولة وأودع مطلبا في الغرض لدى لجنة التحكيم والمصالحة وتم بثّ شهادته التي وصفت بالمدوية من سجن إيقافه منذ ماي 2017 في إطار جلسات الاستماع التي عقدتها هيئة الحقيقة والكرامة،اليوم وقد مرّت أكثر من سنة على هذه الشهادة التي كانت أمل عماد الطرابلسي في الخروج من السجن ،هنا يتساءل الرأي العام ما الجديد في هذا الملف؟
وللتذكير فإن شقيق زوجة الرئيس السابق عماد الطرابلسي القابع بالسجن منذ إيقافه في 2011 قد كشف خلال شهادته التي تم تسجيلها في السجن على قائمة عن الأسماء التي اعتبرها مورّطة في قضايا فساد على غرار رجل الأعمال شفيق جراية وغيره.
سجلّ بأكثر من 40 قضية
وفق تصريحات لسان الدفاع عنه في عديد المناسبات فإن العدد الجملي للقضايا المنشورة ضدّ صهر الرئيس السابق عماد الطرابلسي قد بلغت إلى اليوم 42 قضية منها ما تم فيها ختم الأبحاث وإحالتها على الدائرة الجنائية المختصة،منها ملفات ذات صبغة جناحية وأخرى لا تزال منشورة أمام التحقيق لاستكمال الأبحاث فيها،أمام هذا الكمّ الهائل من القضايا الموجودة في رصيد عماد الطرابلسي رأى هذا الأخير أن يستنجد بهيئة الحقيقة والكرامة وبآلية المصالحة التي من أهم امتيازاتها السراح مقابل الاعتذار ودفع التعويضات أي أن طالب الصلح يجب أن يعترف بما اقترفه من أفعال ويصارح الشعب التونسي ،يعتذر ثم يدفع أموالا مقابل الأضرار التي لحقت بالدولة جراء الفساد المنسوب إليه.في جانفي 2015 أودع ملف الصلح لدى هيئة الحقيقة والكرامة ليتم فتحة بعد فترة من الزمن حين تم استكمال الإجراءات خاصة وان المعني بالصلح في السجن،ولكن إلى اليوم هذا الملف لم يغلق بعد.
هل يمضي المكلف العام بنزاعات الدولة؟
صرّحت سهام بن سدرين بتاريخ 16 ديسمبر الماضي أن عماد الطرابلسي يمكنه أن يغادر السجن قريبا،هذا التصريح جاء بعد مرور أكثر من ستة أشهر على إدلاء طالب الصلح بشهادته التي كان يأمل أن تعجّل بخروجه من السجن ولكن الرياح لم تجر بما تشتهي سفينته ليتواصل الوضع على ما هو عليه ويبقى عماد الطرابلسي رهن السجن ،حيث عبّر عن تذمّره من تأخر عملية الصلح وذلك على لسان محاميه أنيس بوغطاس. ملف الصلح لا يزال تحت مجهر المكلف العام بنزاعات الدولة الذي لم يمض بعد على هذه الوثيقة باعتباره ممثلا للدولة التونسية،عهدة هيئة الحقيقة والكرامة تنتهي موفى ديسمبر المقبل فهل يتم إمضاء الصلح