تلقي بظلالها على الساحة القضائية خاصة بعد القرار الذي اصدرته دائرة الاتهام العاشرة بمحكمة الاستئناف بتاريخ 25 سبتمبر المنقضي والقاضي باحالة جميع المتهمين على الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس وهم شفيق جراية،عماد عاشور،صابر العجيلي بحالة إيقاف ناجم الغرسلي ورمزي الطرابلسي السائق السابق لجراية بحالة فرار،هيئة الدفاع عن المدير السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية عماد عاشور يبدو أنها لم تقتنع بذلك القرار وهناك حديث عن تدويل القضية.
وللتذكير فإن عماد عاشور قد تم إيقافه وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه منذ نوفمبر 2017 وقد تقدم لسان الدفاع عنه بمطلب إفراج ولكن دائرة الاتهام المعنية قرّرت رفضه الأمر الذي جعل هيئة الدفاع تعتبر تواصل إيقاف منوبها غير قانوني لما أسمته تمديد فيه في الآجال الغير قانونية وفق تعبيرها.
محامون أجانب في هيئة الدفاع
بعد قرار دائرة الاتهام العاشرة بمحكمة الاستئناف إحالة جميع المتهمين الموقوفين ومن هم بحالة فرار على الدائرة الجنائية العسكرية توجّهت هيئات الدفاع عنهم مرّة أخرى إلى محكمة التعقيب للطعن في ذلك القرار،علما أن محكمة القانون قد أصدرت قرارا في السابق يقضي بعدم اختصاص القضاء العسكري في هذا الملف وأحالت الملف على دائرة الاتهام المذكورة التي رأت عكس ذلك،أمام هذه الوضعية يبدو أن هيئة الدفاع عن عماد عاشور أرادت تعزيز طاقمها الدفاعي بمحامين أجانب وذلك في توجّه نحو تدويل القضية على حدّ تعبير قيس البلطاجي بصفته احد عناصر هيئة الدفاع عن عماد عاشور الذي أوضح أيضا في أكثر من مناسبة أن منوبه «حرم من حقّ الدفاع وردّ التهمة عنه وعدم توفّر شروط المحاكمة العادلة وثبوت تلاعب بوسائل الإثبات وافتعالها» وفق تعبيره.
عماد عاشور والفصل التاسع
من جهة أخرى هناك نقطة مهمّة في ملف المدير السابق للمصالح المشتركة عماد عاشور جعلت العديد من الملاحظين يلقبونه بـ«الصندوق الأسود» في هذه القضية باعتباره مقيّدا بالقانون الأساسي المنظم لقوات الأمن الداخلي والمسؤولين الأمنيين وتحديدا الفصل التاسع منه الذي يمنع اي منهم من الإدلاء بأي معطيات تهمّ امن البلاد إلاّ بإذن من الوزارة المعنية. في هذا السياق قال قيس البلطاجي في إحدى تصريحاته «هيئة الدفاع عن عماد عاشور قرّرت عدم التقيّد بالفصل التاسع من القانون المنظّم لقوات الأمن الداخلي الذي يمنع الإدلاء بأيّة تصريحات أو إفشاء أيّة معلومات تحصّل عليها رجال قوات الأمن الداخلي بموجب وظيفهم»، وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية تلقت مطلبا من اجل تمكين عاشور من ذلك الترخيص ولكن إلى اليوم بقي هذا الطلب دون إجابة وفق ما أوضحته هيئة الدفاع، وهنا علّق قيس البلطاجي «اتخذنا قرار عدم التقيّد وجاء ذلك بعد رفض كلّ من وزارة الداخليّة ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهوريّة تحديد موقفها من المسألة والترخيص أو تأكيد المنع بعد تقديم الهيئة لمطالب في الغرض».