على عودة الحركية بالمحاكم بكامل تراب الجمهورية لا يزال باب الاعتراضات مفتوحا أمام القضاة الذين لم تقنعهم النتيجة التي أعلنت من قبل مجلس القضاء العدلي خاصة وأن الحركة لم تنشر بعد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالتالي فالآجال الرسمية المحدّدة بثمانية أيام لم تحتسب بعد،من جهة أخرى هناك لوم موجه للمجلس القطاعي سالف الذكر بخصوص التأخر في سدّ الشغور المتعلق بخطة رئيس أول لمحكمة التعقيب بعد أن أحيل الهادي القديري على التقاعد بصفة قانونية وعدم التمديد له من قبل وزارة الإشراف.عن هذه النقاط وغيرها تحدثنا مع وليد المالكي عضو مجلس القضاء العدلي.
مجلس القضاء العدلي اعتمد في الحركة القضائية لهذه السنة معايير جديدة يتم العمل بها لأوّل مرّة على غرار آلية التنقيط ،وقد لاقت استحسان البعض ورفض البعض الآخر على غرار جمعية القضاة التونسيين التي اعتبرت ان المجلس الأعلى للقضاء لا يتعامل بمبدإ الشفافية.
عدد الاعتراضات في ارتفاع
الإجراءات الروتينية التي تسبق عملية نشر الحركة القضائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يبدو أنها لم تنته بعد باعتبار هذه الوثيقة لم تنشر بعد رغم مرور أكثر من شهر منذ الإعلان عنها من قبل مجلس القضاء العدلي بصفته الجهة المخوّلة قانونا بهذه المهمّة،هذا الأخير مكّن القضاة المعنيين بالحركة من إيداع مطالب الاعتراضات وفتح هذا الباب في انتظار انطلاق احتساب الآجال القانونية المقرّرة بثمانية أيام منذ نشر الحركة بالرائد الرسمي،في هذا الإطار ولمعرفة العدد المبدئي للطعون التي وصلت على طاولة المجلس تحدثنا مع وليد المالكي احد أعضائه الذي أكّد أن العدد الجملي للاعتراضات إلى حدّ كتابة هذه الأسطر قد بلغ 155 اعتراضا موزّعة كالتالي 50 اعتراضا من قضاة الرتبة الأولى،35 اعتراضا من قضاة الرتبة الثانية و70 اعتراضا من قضاة الرتبة الثالثة،هذا العدد مرشح للارتفاع خاصة في الأيام الأخيرة التي تسبق غلق باب الاعتراض. بعد انتهاء الآجال القانونية ينكب مجلس القضاء العدلي على هذا الملف وفتح الاعتراضات للنظر فيها وذلك في أجل 15 يوما منذ غلق باب الطعون وهو أجل غير قابل للتجديد وفق ما أوضحه المالكي ،من ناحية أخرى فإن السنة القضائية قد انطلقت منذ فترة والوضع لا يحتمل مزيدا من التأخير.
خطّة رئيس أول لمحكمة التعقيب
أكّد وليد المالكي عضو مجلس القضاء العدلي في تصريح لــ«المغرب» أنه «قد تم فتح باب الترشح لخطّة رئيس أول لمحكمة التعقيب وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس التي عقدت بتاريخ 2 أكتوبر الجاري وهو يوم انطلاق قبول مطالب الترشح والى غاية 12 من نفس الشهر،المعنيون بهذا المنصب هم القضاة من الرتبة الثالثة والذين تتوفر فيهم شروط الترشح طبقا للأمر عدد 73 المنظم لهذه الخطة الوظيفية القضائية» من جهة أخرى بيّن محدثنا أن مجلس القضاء العدلي سيتولى بعد تاريخ 12 أكتوبر الجاري دراسة الترشحات واختيار من تتوفر فيهم الشروط من بين المترشّحين ليتم تقديم أسمائهم إلى رئاسة الجمهورية،هذا وقال «الشغور في هذه الخطّة لن يطول فعملية تعيين رئيس أول لمحكمة التعقيب لن تتجاوز تاريخ 20 أكتوبر الجاري».
وفي تعليقه على ما ورد في بيان جمعية القضاة التونسيين بخصوص هذا الموضوع والتي عبّرت عن استغرابها من تأخر مجلس القضاء العدلي في فتح باب الترشح لخطة رئيس أول لمحكمة التعقيب بالرّغم من إعلامه من قبل وزارة العدل (أي المجلس) منذ غرّة أوت الماضي بأن القاضي الهادي القديري يبلغ سنّ التقاعد في 30 سبتمبر المنقضي قال وليد المالكي»وزارة العدل مشكورة بطبيعة الحال لأنها أعلمت المجلس بذلك ولكن الشغور يحصل بصفة قانونية يوم غرّة أكتوبر الجاري والمجلس فتح باب الترشح في اليوم الموالي». وللتذكير فإن الرئيس الاول لمحكمة التعقيب يكون معيّنا بالصفة في عضوية المجلس الاعلى للقضاء ورئيسا للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.