جدلا واسعا على الساحة السياسية والقضائية خاصة وان السبب الرئيسي وفق الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني هو كشف ملف فساد كبير يتعلق بشركة استغلال في سواحل المنستير،ملف ولئن تمت إحالته على هيئة الرقابة المالية للبحث فيه على المستوى الإداري إلاّ أن هذا الإجراء لم يراه حزب التيار الديمقراطي صائبا باعتبار مثل هذه القضايا تحال على القطب القضائي الاقتصادي والمالي الأمر الذي جعله يتقدّم بشكاية جزائية في الغرض وفي هذا السياق سيمثل غازي الشواشي بصفته ممثلا قانونيا للحزب أمام القضاء لسماع إفادته.
وللتذكير فإن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد قرّر بالتوازي مع إقالة وزير الطاقة وعدد من المسؤولين ضمّ ما تبقى من الوزارة المذكورة إلى نظيرتها التي تعنى بالصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في انتظار إعادة هيكلتها من قبل لجنة الخبراء التي تم تشكيلها من قبل الحكومة.
شكاية ضدّ كل من سيكشف عنه البحث
أكّد الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي في تصريح لـ«المغرب» بأنه تلقى استدعاء للمثول أمام الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية لسماعه بداية الأسبوع القادم وتحديدا يوم غرّة أكتوبر المقبل وذلك بصفته الممثل القانوني لحزب التيار الديمقراطي الذي تقدّم بشكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضدّ كلّ من سيكشف عنه البحث في قضية شبهة فساد بوزارة الطاقة والمناجم،وقال الشواشي في ذات الخصوص «الموضوع على علاقة بسلسلة الإقالات التي طالت وزير الطاقة وعدد من المسؤولين بوزارته إذ ظهر الناطق الرسمي للحكومة إياد الدهماني ليقول إن قرار الإقالات جاء على خلفية وجود ملف فساد كبير يتعلّق بحقل للنفط تم استغلاله من قبل شركة بالرّغم من انتهاء مدّة صلوحية الرّخصة منذ سنة 2009 ،الأمر ليس بهذه البساطة حتى تكتفي الحكومة بإحالة الملف على هيئة الرقابة المالية وهي هيئة تابعة لها وبالتالي هي هيكل خاضع لرقابة الحكومة كما لا يمكن الوقوف عند بحث إداري فقط بل هي مسألة خطيرة ويجب البحث فيها من قبل القضاء للوقوف على حقيقة ما حصل وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المسؤولين في صورة ثبوت شبهة الفساد أو أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها في صورة عم ثبوت تلك الشبهة فالأمر يصبح ادعاء باطلا وتشويها وتصفية حسابات والقضاء هو الفيصل بطبيعة الحال» . من جهة اخرى فقد بيّن محدثنا أن» ملف الشكاية تضمّن نسخة من قرار الإقالات ونسخة من التسجيل الصوتي لتصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني» مؤكدا أنه سيطلب من القضاء سماع عديد الأطراف وعلى رأسها رئيس الحكومة،جميع الوزراء وكتاب الدولة الذين اشرفوا هذا الموضوع في السنوات السابقة والشركة التي استغلّت بئر النفط لمعرفة مدى قانونية ذلك الاستغلال» على حدّ تعبيره.
أصل الحكاية
ملف الفساد الذي عجّل برحيل وزير الطاقة والمناجم خالد قدور يتعلق باستغلال شركة لبئر نفط موجود بسواحل المنستير بطريقة غير قانونية منذ سنة 2009 وهو تاريخ انتهاء الرخصة الممنوحة لها في الغرض وبالتالي هناك ما يسمى استغلال برخصة منتهية الصلوحية ،في هذا السياق قال غازي الشواشي الأمين عام التيار الديمقراطي «الحزب كان معارضا منذ البداية لتعيين كاتب الدولة للمناجم نظرا لما تعلق به من شبهات فساد منذ أن كان يشغل خطّة معتمد في بنزرت،هذا الملف تعهّد به القضاء ،كما عارضنا أيضا تعيين وزير الطاقة الذي تعلقت به شبهة فساد في مؤسسة مصادرة منذ 2014 تتمثل في بيع أسهم إحدى الشركات التي كانت على ملك صهر الرئيس السابق سليم شيبوب التي عادت اسهمها فيما بعد إلى شركة أخرى كانت على ملك شقيق رئيس الجمهورية».بقطع النظر عن كل هذه المعطيات فالقضاء وحده هو الجهة المسؤولة عن فكّ رموز هذا الملف الذي تم اكتشافه بوزارة الطاقة والمناجم وتحديد المسؤوليات.