حفيظة أهل القطاع ،حيث عبّرت الهياكل المهنية عن غضبها لما أسمته مسّا من هيبة القضاء وانتهاكا لحرمة القضاة، هي ليست المرّة الأولى التي يتم فيها استهداف القضاة عامة والنساء بصفة خاصة وهو ما يفتح الباب لطرح جملة من التساؤلات،من وراء هذه الحملة التي وصفت بالممنهجة ؟،وما الهدف منها خاصة وأن هذه المرّة «الضحية» ان صحّت العبارة هي قاضية بعيدة عن المشهد وليست من القضاة الذين لديهم ظهور على الساحة أو تصريحات إعلامية.القضاء من جهته تحرّك للبحث في الموضوع.
جمعية القضاة بدورها استنكرت هذه الحملة،مبينة أن من يقودها أطراف مشبوهة ولا علاقة لها بحرية التعبير والنقد الموضوعي لأنها بكلّ بساطة تستهدف القضاة اسميّا من خلال هتك أعراضهم وتهديد حياتهم ،وفق بيان الجمعية.
«القضاء على الخطّ»
علمت «المغرب» من مصدر موثوق بان القاضية المستهدفة من تلك الحملة التي مسّت عرضها لم تبق مكتوفة الأيدي ولم تصمت بل توجّهت للقضاء أين تقدّمت بشكاية ضدّ صفحتين على مواقع التواصل الاجتماعي «فايس بوك» استهدفاها من خلال نشر تدوينات تمسّ من عرضها وحياتها، وقد قدّمت ملفا يتضمّن ما يكفي من الإثباتات (capture écran ). النيابة العمومية تحرّكت وبالتحري عن تلك الصفحات تبيّن أن من وراءها هما المدوّن الصحبي العمري و مدير موقع الثورة نيوز اللذين تم إيقافهما والاحتفاظ بهما مؤخرا في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات خاصة وان الشاكية ووفق ذات المصدر لا علاقة لها بهؤلاء وليس لها معرفة بهما.هذه الحملة هناك من اعتبرها تستهدف القضاة النساء وفيها ضرب للدولة وليس للقضاء فقط.
بيان مشترك شديد اللهجة
استنكرت الهياكل القضائية المتمثلة في اتحاد القضاة الإداريين،الجمعية التونسية للقضاة الشبان،نقابة القضاة التونسيين،اتحاد قضاة محكمة المحاسبات و جمعية القاضيات التونسيات في بيان مشترك ما اعتبرته تكوين رصيد سلبي ضدّ القضاة في محاولة لزعزعة ثقة المواطن في القضاء وفي السلطة القضائية وهيبة الدولة باعتبار أن القضاء احد أهم أعمدتها،هذا ووصفت التدوينات التي نشرت على صفحات التواصل الاجتماعي ضدّ احدى القاضيات بالعمل الإجرامي الممنهج والمشبوه لتقويض أسس الدولة وليست حرّية تعبير ومحاربة للفساد كما يدّعي الفاعلون وفق نصّ البيان.من جهة أخرى اعتبرت الهياكل سالفة الذكر أن هذه الحملة التي تخدم أجندا سياسية مشبوهة فيها اعتداء على سمعة القضاة وتهديد لسلامتهم الجسدية من خلال نشر معلومات مغلوطة.هذا وعبّرت الهياكل عن مساندتها لكلّ قاض يتم المسّ من عرضه ومكانته وعن استعدادها لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية إعلاء للقانون،داعية إلى ضرورة التتبع الجزائي لكلّ من حرّض أو ساهم أو شارك بنشر معلومات تمسّ من اعتبار القضاة و أعراضهم وفيها تطاول على حياتهم الخاصة والكشف عن المتواطئين في كلّ ذلك وتسليط العقاب الرادع عليهم،كما وجّهت رسالة إلى المجلس الأعلى للقضاء دعته من خلالها إلى التحرّك وعقد اجتماع عاجل مع الوكلاء العامين لتدارس المسالة واتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان هيبة السلطة القضائية وإعلاء دولة القانون والمؤسسات وفق ما تضمنه البيان المشترك الذي دعا الممضون عليه أيضا النيابة العمومية إلى ضرورة سرعة الفصل في هذه الملفات لتكريس مبدإ عدم الإفلات من العقاب.