على خلفية الحركة القضائية لهذه السنة المعلن عنها منذ أكثر من أسبوع تقريبا ،انتقادات وصلت حدّ اعتبار أن هناك تدخّلا سياسيا في الحركة والقيام بحركة سرية صلب القطبين، وان المجلس عمد إلى إفراغ الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية التي من المنتظر أن تستأنف النظر في ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المحالة إليها من طرف هيئة الحقيقة والكرامة،في المقابل نلاحظ صمتا لبقية الهياكل القضائية الأمر الذي يجعلنا نطرح سؤال لماذا جمعية القضاة فقط هي التي تريد دائما لعب دور المهاجم وغير راض عن المشهد القضائي عامة وعن الحركة القضائية خاصة؟،وماذا سيفعل مجلس القضاء العدلي تجاه هذه الاتهامات فهل سيتمكن من سدّ الشغورات قبل العودة القضائية؟كلّ هذه الاستفهامات سنحاول الإجابة عنها من خلال حديثنا مع وليد المالكي عضو بالمجلس القطاعي المذكور.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس القضاء العدلي وضع معايير ونظام تنقيط تم اعتمادها في الحركة القضائية ،وهي خطوة جديدة في مسار القضاء باركها العديد من أهل القطاع ولكن جمعية القضاة عبّرت عن عدم رضاها عن تلك المعايير باعتبارها تستند إلى المحاباة وفق تعبيرها.
وللدوائر القضائية نصيب
الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية تعتبر مولودا جديدا في مرفق العدالة والقضاة العاملون فيها هم أمام مهمّة ليست بالهيّنة حيث تم تأمينهم على ملفات ضحايا تعرضوا إلى انتهاكات جسيمة وبعد مرور سنوات وعقود لا يزال لديهم الأمل في الإنصاف وردّ الاعتبار،ولكن من جهة أخرى هناك إشكال فهؤلاء القضاة يطمحون كغيرهم إلى الترقيات والنقل ونيل خطط وظيفية إذ هناك العديد من المستشارين تقدموا بمطالب في الغرض لدى مجلس القضاء العدلي وهذا الأخير استجاب إليها ولكنه وجد نفسه محلّ اتهام بأنه افرغ الدوائر من أعضائها ،في هذا السياق علّق وليد المالكي عضو مجلس القضاء العدلي في تصريح لـ«المغرب» إن «مراجعة الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية وكذلك القطب القضائي المالي وقطب الإرهاب أمر طبيعي وعادي ويكون ذلك على ضوء الحركة القضائية،كما أن الترقيات والنقل والخطط الوظيفية التي شملت مستشارين في الدوائر المذكورة كانت بطلب منهم وهذا من حقّهم ،وقد تناظروا عليها مع بقية زملائهم ويجدر التوضيح بأن مستشار دائرة جنائية هي ليست خطّة وظيفية قضائية».
«حماية للقضاة»
من جهة أخرى وصفت جمعية القضاة الحركة التي شملت القطب القضائي الاقتصادي والمالي وقطب الإرهاب «بحركة التعيينات السرّية» ،وهنا عبّر مجلس القضاء العدلي عن استغرابه الشديد من هذه العبارات حيث بيّن وليد المالكي فقال «هذا الاستنتاج غير صحيح لأنه ببساطة حركة النقل والترقيات لقضاة القطبين المذكورين تكون غير معلنة طبقا للقانون وذلك لحماية هؤلاء القضاة لأن مهمتهم صعبة ويتعهدون بملفات حساسة ودقيقة حتى لا نعرّض حياتهم للخطر» علما وأن جمعية القضاة هي من بين الأصوات التي تنادي في كلّ مرّة بضرورة توفير الحماية لقضاة القطبين وهنا نستغرب أن تأتي مثل هذه المواقف من أهل القانون أنفسهم.
«أمر غريب»
انتقاد جمعية القضاة للحركة القضائية الحالية ولمجلس القضاء العدلي وصل حدّ اتهامه بالتسييس وبأن هذه الحركة بنيت على تدخلات سياسية مبيّتة،موقف أثار استغراب وحفيظة المجلس ،إذ اعتبر وليد المالكي بصفته عضوا في المجلس المذكور أن ما تقوله جمعية القضاة مهين للمجلس وللقضاة أنفسهم وكذلك للمحامين ومرفق العدالة عامة،هذا وقال أيضا «مجلس القضاء العدلي منتخب وحتى الأعضاء المعينين بالصفة فيه هم منتخبون صلب المجلس الأعلى للقضاء فعن أي تدخّل سياسي تتحدّث الجمعية هذا كلام خطير ومهين فنحن مؤتمنون وادينا اليمين قبل تسلم هذه المهمة».
«شغورات سيتم سدّها»
بقاء الدوائر القضائية المتخصّصة في العدالة الانتقالية منقوصة من مستشارين وعدم سدّ الشغورات الناتجة عن الترقيات والخطط الوظيفية في الحركة القضائية لهذه السنة من شانه أن يغذّي الاتهامات الموجهة من جمعية القضاة إلى مجلس القضاء العدلي وسيجد هذا الأخير نفسه في موقف لا يحسد عليه ،فماذا عساه فاعلا؟سؤال أجاب عنه المالكي فقال»بطبيعة الحال سيتم تدارك الأمر وسدّ الشغورات وقريبا سنعلن عن ذلك قبل العودة القضائية حتى لا يتعطّل مرفق العدالة،من جهة أخرى المجلس اعتمد في هذه الحركة على معايير وضعت لأوّل مرة في تونس ونحاول أن نلتزم الموضوعية وهذه المعايير قابلة للتطوير وذلك بالتشاور مع كل الهياكل القضائية فباب المجلس مفتوح لأن هدفه الاقتراب أكثر فأكثر من الموضوعية».