علما وان نفس القرار تم اتخاذه سابقا ولكن دائرة الاتهام نقضته وطالبت القاضي المتعهد باستكمال عدد من الأعمال الاستقرائية. قرار كشف مرة أخرى عن العلاقة المتوترة بين هيئة الدفاع والقاضي المذكور ولمعرفة آخر المستجدات في الملف اتصلنا ببسمة الخلفاوي أرملة شكري بلعيد.
وبالعودة إلى بداية احتقان الأجواء بين لسان الدفاع وقلم التحقيق فقد انطلقت منذ فترة طويلة إذ وصل حد المطالبة بتغيير القاضي بالمكتب 13 واتهامه بالتواطؤ وإخفاء الحقيقة الأمر الذي جعل النيابة العمومية تتحرك من تلقاء نفسها وتفتح تحقيقا ضد علي كلثوم احد عناصر هيئة الدفاع الذي تم سماعه مؤخرا.
هيئة الدفاع لم تتسلم نسخة من القرار؟
أكدت بسمة الخلفاوي في تصريح لـ«المغرب» بأن قرار ختم البحث تم اتخاذه من قبل قاضي التحقيق بالمكتب 13 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وتم تبليغ هيئة الدفاع به عن طريق الضابطة العدلية. هذا وقالت الخلفاوي «هيئة الدفاع طالبت بمدها بنسخة من قرار ختم البحث الذي علمنا به بتاريخ 13 افريل الجاري وهو مطلب يوجبه القانون ومن واجب القاضي المتعهد مد لسان الدفاع بنسخة للاطلاع عليها واتخاذ القرار المناسب ولكن فوجئنا برفض هذا الأخير لمطلبنا بتعلة أنه غائب عن المكتب ولا يمكن لأي طرف آخر مدنا بالنسخة علما وأن وكيل الدولة العام وعميد قضاة التحقيق قد اتصلا به ولكنه واصل في تعنته ورفضه تسليم نسخة من القرار والقاضي تعمد إخفاء الوثائق «
هذا وأفادت الخلفاوي أن هيئة الدفاع الممثلة في شخص الأستاذ مختار الطريفي توجهت أمس الخميس إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب من أجل تقديم مطلب استئناف وتعليق ولكن كاتبة القاضي المتعهد بالملف رفضت هي الأخرى تسلم أي وثيقة علما وأن القانون يقول بأن المطالب توجه إلى الكتبة وبعد أخذ ورد تم إيداع الملف بالقطب مع تواصل رفض الكاتبة» على حد تعبير محدثتنا.
مطلب في استجلاب الملف ولكن ...
بتاريخ 11 افريل الجاري تقدمت هيئة الدفاع في ملف اغتيال شكري بلعيد بمطلب في استجلاب الملف مدعوما بعديد الحجج والبراهين لدى وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب بتونس الذي بلّغنا أنه سينظر فيه خلال يومين على الأكثر ولكن فوجئنا يوم 13 من نفس الشهر بقرار قاضي التحقيق بالمكتب 13 بختم البحث وبالتالي فإن مطلب الاستجلاب لم يعد ذا موضوع وهيئة الدفاع تعتبر ختم الأبحاث غير قانوني خاصة وأنه طبقا للقانون فإن دائرة الاتهام عندما أعادت الملف في مناسبة أولى إلى التحقيق بهدف استكمال عدد من الأعمال الاستقرائية وتنفيذ أحكام تحضيرية كما هي مرقمة وليس لختم البحث مرة أخرى
النيابة العمومية بلغت بالقرار
في تعليقها على موقف الناطق الرسمي القطب القضائي لمكافحة الإرهاب كمال بربوش الذي قال في تصريح سابق لأحد المواقع بأن النيابة لم تتلق أي إعلام بخصوص ختم البحث في ملف شكري بلعيد فقالت «ما قاله هذا الأخير عار من الصحة والنيابة العمومية بلغت بالقرار يوم 12 افريل الجاري ولكن ظهر بربوش يوم 14 ليقول العكس وهذا أمر غير معقول» علما وان بربوش ارجع قرار التفكيك إن وجد إلى الضرورة التي يحتمها القانون على قاضي التحقيق.
أين وزير العدل؟
سؤال مطروح في ذهن هيئة الدفاع عن ملف اغتيال شكري بلعيد التي تقدمت بمطلب للقاء وزير العدل الحالي عمر منصور ولكن إلى حد كتابة هذه الأسطر لم تتلق أي رد هذا وقالت بسمة الخلفاوي بأن «الأمور أصبحت واضحة للعموم فإن قاضي التحقيق يتعدى القانون وهناك تخلّ واضح على الملف من قبل السلطة السياسية».