جريمتي القتل العمد ومحاولة القتل العمد المنسوبتين لكل واحد منهم وسجن المتهمين كريم بوهلال والخمسي البجاوي مدة 10 أعوام باعتبار جريمتي المشاركة في القتل العمد والمشاركة في محاولة القتل العمد.هذا وقضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق كل من الأمين عبد اللاوي وحلمي الجريدي و خالد بالإضافة إلى تعويضات لقاء الضرر المادي والمعنوي. هاهو ملف قضية شهداء الحامة يعود من جديد أمام أنظار محكمة الاستئناف العسكرية بتونس التي ستواصل المرحلة الثانية من رحلة التقاضي.
فتحت أمس الخميس الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس هذا الملف ولكن هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي تقدمت بمطلب مفاده تمسكها بمتابعة مسألة رفض وزارة الداخلية والممثلة في منطقة الأمن بقابس تنفيذ حكم تحضيري مرت عليه ثلاث سنوات بأكملها وهو تسليم القضاء لمحاضر تسلم الأسلحة دون تقديم أي مبرر هذا وطالب لسان الدفاع النيابة العمومية بفتح تحقيق في الغرض لأن ذلك يعتبر جريمة إخفاء أدلة وفق ما أفادت به ليلى الحداد بصفتها احد عناصر هيئة الدفاع الأمر الذي جعل الدائرة الجالسة تقرر حفظ القضية للنظر في هذا المطلب. من جهة أخرى اعتبرت هيئة الدفاع أن تنفيذ هذا المطلب التحضيري له تأثير كبير على إظهار الحقيقة على حد تعبير الحداد وعلى وزارة الداخلية تطبيق القانون
وللتذكير فإن قضية أحداث الثورة بالحامة تعود أطوارها إلى 13 جانفي 2011 حيث أسفرت المواجهات بين المتظاهرين والأمن عن سقوط ثلاثة شهداء هم نوفل غماقي و حسونة العدوني و خالد بوزيان إلى جانب ما يناهز 14 جريحا.علما وأن الطور الابتدائي في قضية الحال قد كان من أنظار المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس.