للوحدة الوطنية للقضايا الإرهابية بالقرجاني صابر العجيلي والمدير العام السابق للمصالح المشتركة بوزارة الداخلية عماد عاشور، إذ وبعد إيقاف عون الأمن أو «المخبر» في قضية الحال عقد لسان الدفاع عنه الأزهر العكرمي ندوة صحفية أمس الثلاثاء 14 أوت الجاري سلّط فيها الضوء على جملة من المعطيات،علما وأن ملف التآمر على امن الدولة قد ختمت فيه الأبحاث وأحيل على محكمة التعقيب بعد الطعن في ذلك القرار.
وللتذكير فإن «المخبر» محلّ تتبع في قضية من اجل افتعال وثائق إدارية لرفع الحجز عن سيارات محجوزة على ذمة قضايا إرهابية فضلا عن كونه محل شبهة كبيرة في فبركة ملف التآمر على أمن الدولة الخارجي وفق ما أفادت به هيئات الدفاع عن بقية الموقوفين الذين أكدوا أيضا أنه كلف بمهمة الإدلاء بـ «الشهادة الزور» في قضية الحال لتوريط رئيسه في العمل صابر العجيلي.
«حياة منوبي انقلبت رأسا على عقب»
صرّح الأزهر العكرمي بصفته لسان الدفاع عن عون الأمن أو «المخبر» الذي تم إيقافه مؤخرا في قضية التآمر على أمن الدولة الخارجي بأن منوبه اعترف بذنب لم يقترفه وبأن حياته انقلبت بعد إيقاف شفيق جراية، وقال في هذا الإطار: «التسونامي الذي ضرب منوبي وفتح عليه نار جهنم انطلق منذ إيقاف شفيق جراية، وأن متاعب هذه البلاد والحكومة بدأت منذ أن أعلن يوسف الشاهد الحرب على الفساد إذ هناك من يعتقد أنه بسقوطه سيغادر شفيق جراية سجن إيقافه»، هذا وأضاف العكرمي أن «هناك من استفاد في الإعلام والقضاء والسياسة من مال جراية».
أما في ما يتعلق بالأمني أحمد العويني أو «المخبر» فقال الأزهر العكرمي بصفته محاميه خلال الندوة الصحفية التي عقدها مؤخرا إن منوبه اعترف بتدليسه لمحاضر بحث تعلقت برفع حجز عن أربع سيارات تابعة لمهربين وعندما سأله لماذا اعترف بذنب لم يرتكبه اخبره بأنه لم يعد يتحمل الوضع ويريد أن يدخل السّجن ليرتاح لأن وكيل الجمهورية قد أثار ضدّه 17 قضية وفق تعبير المخبر على لسان منوبه الأزهر العكرمي الذي قال إن حياة منوبه أصبحت «جهنم» منذ إيقاف شفيق جراية وانهالت عليه القضايا الواحدة تلو الأخرى». من جانب آخر وعند إجراء المكافحة القانونية بين «الواشي» والرئيس السابق للوحدة الوطنية للقضايا الإرهابية صابر العجيلي أفاد الأخير بأنه «لا يتعامل إلا مع مديري الإدارات الفرعية التابعة للوحدة ورؤساء المصالح بها، ولا يتعامل بتاتا مع كتاب الوحدة. وأن الإطارات التي يتعامل معهم يتم استدعاؤهم لمكتبه عن طريق كتابته الخاصة وليس عن طريق القاعة التي توجد بالوحدة مثلما ادعى الواشي ،هذا وقد أكد الكاتب الخاص للعجيلي خلال سماع شهادته لدى قلم التحقيق العسكري صحة أقوال العجيلي.
الكرة لدى «محكمة القانون»
دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف التي تعهّدت بالملف أقرّت قرار حاكم التحقيق القاضي بختم الأبحاث في قضية التآمر على امن الدولة الخارجي واعتبرت أن التحريات كاملة، الكرة الآن في ملعب «محكمة القانون» التي ستنظر في الملف يوم 23 أوت الجاري وهي اليوم أمام خيارين اثنين لا ثالث لهما إما إقرار ما صدر عن دائرة الاتهام وعليه يحال ملف قضية الحال على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس لمحاكمة المتهمين أو نقض قرار ختم الأبحاث وإعادة الملف إلى قلم التحقيق للقيام بجملة من التحريات تراها ضرورية،علما وأن هيئة الدفاع عن صابر العجيلي طالبت بالإفراج عنه مؤقتا للتداوي ،هذا وقد قدّم 50 محاميا شكاية جزائية ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتهمة الاختطاف والإخفاء القسري وذلك على خلفية تصريحات وزير الداخلية المقال لطفي براهم الذي قال أن هناك إيقافات لبعض الأشخاص ووضعهم تحت الإقامة الجبرية في ظلّ غياب ملفات.هذا وتمسكت هيئة الدفاع عن شفيق جراية بضرورة سماع عدد من الشخصيات النافذة التي تم ذكرها في الأبحاث حيث يرى الدفاع أنها متورطة بشكل او بآخر في قضية التآمر على امن الدولة وطلبت عرض الملف على النيابة العمومية لوجود شبهة فساد تتعلق بهؤلاء،من جهة أخرى عبّرت هيئات الدفاع عن العجيلي وعاشور وجراية عن استغرابها من حصر الاتهام الذي وصفوه بالخطير في منوبيهم والحال أن الأبحاث ذكرت عديد الأسماء ومن المفروض أن يتم سماعها لتحديد مسؤولية كل طرف وفق تعبيرهم.