الأعلى للقضاء مؤخرا عن مقرّ خاص به لتنفرج الأزمة التي كانت حاجزا أمام الانطلاقة الفعلية لأعمال هذا الهيكل القضائي وفق تقدير أعضائه، المقر كائن بشارع ألان سفاري بتونس العاصمة. خطوة من المنتظر أنها ستفتح الباب أمام مرحلة جديدة ايجابية ،في هذا السياق قال عماد الخصوصي عضو بمجلس القضاء العدلي وبخلية الإعلام بالمجلس بهذه المناسبة إنه «تم شراء المقر من الدولة وسيكون خطوة جديدة في الاتجاه الصحيح، المجلس بقي يعمل رغم الظروف التي كانت في السابق فما بالك بهذا الانتقال الايجابي وحصوله على مقر فبعد تجهيزه سيقوم المجلس بالمطلوب منه» هذا وقال الخصخوصي «هذه الفترة ستشهد انطلاقة جديدة في المجلس وفي أعماله». أما بالنسبة لتكلفة تجهيز المقر فهي تدخل ضمن الميزانية المخصصة له أي أنها لا ترصد لها اعتمادات خاصة استثنائية وفق ما أكده ذات المصدر.
وللتذكير فإن هذا المطلب طال انتظاره من قبل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الذين طالبوا مرارا به، وهو ما جعل وزارة العدل تفتح طلب عروض لعدد من المقرات ولكن لم يتم التوصل الى حلّ ،ليعتبر وزير العدل أن هذا الشأن يخصّ المجلس وحده وعليه اختيار المقر،بعد ذلك تم شبه اتفاق أو إجماع بين أعضاء هذا الهيكل على تسوغ مقر الحيطة للمحامين ولكن يبدو أن الأمور لم تنجح فتواصل الانتظار إلى أن عثر المجلس على المقر الذي يرضيه ويسمح لأعضائه بممارسة نشاطهم وأعمالهم في ظروف مريحة. اليوم وبعد تجاوز هذه العقبة فإن المجلس الاعلى للقضاء مطالب بتحقيق المطلوب منه فعلا وبفرض نفسه على الساحة خاصة في ظل الانتقادات التي وجّهت له سواء من قبل هياكل القضاء او كذلك المحاماة اذ وصفوه بالمنغلق على نفسه ويتبع سياسة الإقصاء.