المطالبة بنشره طبقا للقانون الأساسي عدد 43 المؤرخ في 21 اكتوبر 2013 المنظم لها إذ تنصّ إحدى نقاط الفصل 3 منه والمتعلق بصلاحيات الهيئة على أن ترفع تقريرها السنوي إلى الرئاسات الثلاث وتنشره بموقعها الالكتروني وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، هذا التقرير كان من المنتظر أن يصدر خلال الأشهر المنقضية ولكن إجراءات روتينية حالت دون ذلك، لمعرفة مزيد من التفاصيل تحدثنا إلى سيدة مبارك إحدى أعضاء الهيئة وتحديدا بلجنة التقصي التي أفادتنا بأن التقرير في مراحله الأخيرة ومن المؤكد أن عملية نشره لن تتجاوز موفى السنة الحالية على حدّ تعبيرها، أما عن الأسباب الكامنة وراء هذا التأخير إن صحّت العبارة فقد أرجعت الأمر إلى مسائل داخلية تتعلق باستكمال عمل اللجان وكذلك المصادقة على التقرير المالي للهيئة لأنها تعتبر من بين العناصر المهمة في التقرير العام لهذا الهيكل.
وبالعودة إلى سجّل الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ومسارها فقد شهدت كسابقاتها عديد العثرات في مسار تركيزها وما بعد ذلك إذ لاقت العديد من الصعوبات على مستوى الحصول على مقرّ ولكن فريق العمل استطاع أن يعمل رغم الظروف الصعبة وفق شهادة العديد من الملاحظين حيث قام أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بالعديد من الزيارات سواء تلك المتعلق بالتقصي في حالات التعذيب أو بزيارات المراقبة، وعلى سبيل الذكر لا الحصر فقد قام مؤخرا وفد من لجنة التقصي بزيارة إلى مستشفى الرازي أين أجرى لقاء مع المدعوة «نهى» على اثر إذن وكيل الجمهورية بجندوبة بضرورة إيوائها للعلاج، علما وأن المعنية بالأمر قد غادرت المستشفى منذ يومين تقريبا ، ،بالإضافة إلى زيارة ميدانية إلى مقر محكمة بن عروس في مارس المنقضي وذلك على خلفية اقتحام عدد من الأمنيين النقابيين لمقر المحكمة مطالبين بإطلاق سراح زملائهم الذين تم الاحتفاظ بهم لشبهة اعتداء بالعنف على أحد الموقوفين في قضايا ارهابية. التقرير السنوي من المنتظر أن يتضمن كل التفاصيل عن عمل الهيئة لمدّة سنة كاملة.