أو معنوي وفق ما ينصّ على ذلك الفصل الأول من القانون الأساسي عدد 22 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،قانون انبثقت عنه هيئة عمومية مستقلة تتكون من تسعة أعضاء للسهر على تنفيذ مقتضيات هذا القانون وتلقي ملفات طالبي المعلومة والبت فيها، هذا المولود لم يتجاوز عمره الأحد عشر شهرا حيث أدى أعضاء الهيئة اليمين أمام رئيس الجمهورية في سبتمبر 2017 ولكن يمكن القول أن الانطلاقة الفعلية لهذا الهيكل كانت في أوائل السنة الجارية وذلك بعد أن تحصّلت الهيئة على المقر وانتهت من ترتيب بيتها الداخلي،اليوم وبعد مرور ما يقارب الثمانية أشهر على انطلاق أعمالها وإصدارها لعديد القرارت أردنا تسليط الضوء عليها لمعرفة مدى تفاعل الجهات المتداخلة معها في هذا المسار وذلك من خلال الحديث مع رئيسها عماد الحزقي.
من ابرز المهام التي تقوم بها هيئة النفاذ إلى المعلومة طبقا للفصل 38 من القانون المنظم لها البت في الدعاوى المرفوعة لديها في مجال النفاذ إلى المعلومة وللغرض يمكنها عند الاقتضاء القيام بالتحريات اللازمة على عين المكان لدى الهيكل المعني ومباشرة جميع إجراءات التحقيق وسماع كل شخص ترى فائدة في سماعه،متابعة الالتزام بإتاحة المعلومة بمبادرة من الهيكل المعني، إبداء الرأي وجوبا في مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية ذات العلاقة بمجال النفاذ إلى المعلومة والعمل على نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة بالتنسيق مع الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون والمجتمع المدني.
دعاوى تتعلق بأحزاب سياسية والبنك المركزي وغيرهما
أول قرار أصدرته هيئة النفاذ إلى المعلومة كان بتاريخ 2 فيفري 2018 يقضي بقبول دعوى رفعتها الجمعية الوطنية لحماية قطاع النقل «التاكسي»، بجميع أنواعه، ضد «والي المهدية» إذ ألزمته بتمكين الجمعية المذكورة من الحصول على نسخة من محضر جلسة اللجنة الجهوية بالولاية والمتعلق بضبط المقاييس الموضوعية لضبط الأولويات في إسناد رخص التاكسي، أما عن العدد الجملي للملفات المودعة لدى الهيئة المعنية وفق آخر الاحصائيات التي قدمها لنا عماد الحزقي رئيسها فقد بلغ إلى حدّ كتابة هذه الأسطر 254 ملفا يطلب النفاذ إلى المعلومة، وهنا قال محدثنا «نصف الملفات التي بلغت الهيئة نصفها يتعلق بقضايا ضد وزارات على غرار وزارة التعليم العالي، وزارة التربية،وزارة الدفاع،وزارة التجهيز ووزارة الشؤون الخارجبة، و25 ٪ ضد مؤسسات ومنشآت عمومية ،كما توجد دعاوى ضد بلديات وضد رئاسة الحكومة وأحزاب سياسية وجامعات رياضية» أما عن فحوى ونوعية الوثائق المطلوب النفاذ إليها فقال الحزقي: «أغلبها يتعلق بصفقات عمومية ومناظرات وكذلك إجراءات إسناد رخص وتمويل الأحزاب السياسية بالإضافة إلى تقارير تتعلق بالبنك المركزي الذي توجد ضدّه عديد الدعاوى أيضا».
البت في 120 ملفا أغلبها بالقبول
أفاد عماد الحزقي رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة أن هذه الأخيرة ومنذ منذ انطلاقها في أعمالها في جانفي المنقضي توصلت إلى البت في 120 ملفا من بين الملفات المحالة على أنظارها والتي كانت اغلبها لصالح طالبي المعلومة وقال في ذات السياق «قضت الهيئة بقبول أغلب تلك الدعاوى وبالتالي إلزام الجهات المعنية بضرورة تنفيذ القرار ومدّ صاحب الطلب بالوثيقة المطلوبة ،وبالنسبة لعملية التنفيذ فهناك بعض الإجراءات المعمول بها والتي تتطلب بعض الوقت قبل التنفيذ كتلخيص الأحكام وتبليغها للمعنيين بالأمر،وبالنسبة للمطالب التي تم رفضها فيعود ذلك لعدم الاختصاص أو أن المطلب يتعلق ببنوك خاصة وهي لا تدخل في مهام الهيئة».
«وزارة التجهيز لم تتفاعل»
دخل القانون المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة حيز النفاذ منذ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في مارس 2016 ،وبعد سنتين تقريبا ولدت الهيئة المعنية بتطبيقه، خطوات لاقت استحسان الرأي العام الوطني والدولي باعتبارها نقطة تحول تحسب في سجلّ الانتقال الديمقراطي للبلاد،اليوم ومع انطلاق الهيئة في فتح الملفات وإصدارها لسلسلة من القرارات يطرح السؤال حول مدى التزام الجهات المعنية من وزارات ومؤسسات وغيرها أجابنا عماد الحزقي فقال «هناك تفاعل ايجابي إجمالا من قبل الهياكل العمومية والوزارات مع القرارات التي تصدر عن هيئة النفاذ إلى المعلومة ولكن توجد بعض الاستثناءات على غرار وزارة التجهيز والإسكان التي لم تتفاعل في عديد القضايا المرفوعة ضدّها في النفاذ إلى المعلومة إذ توجهت لها الهيئة بمراسلات لطلب وثائق معينة في مرحلة التحقيق والتقصي إلاّ أنها لم تستجب ودون أن تبرّر هذا الموقف».
«لجنة شهداء الثورة وجرحاها تتحمل مسؤولياتها»
أصدرت هيئة النفاذ إلى المعلومة مؤخرا قرارا يقضي بإلزام الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية بتمكين المدعي علي المكي شقيق احد شهداء الثورة بمدينة دقاش من نسخة ورقية لقائمة الشهداء والجرحى وذلك بعد أن تم قبول الدعوى المرفوعة في الغرض شكلا وأصلا ،هذا وقد تم تبليغ رئيس الهيئة بالحكم في تاريخ 3 أوت الجاري في انتظار تنفيذه من قبل توفيق بودربالة ،في هذا الإطار قال عماد الحزقي «هذا القرار يعتبر هاما باعتباره يتعلق بملف مهم للغاية ومثير للجدل،إذ رأت الهيئة أن التقاعص الحاصل في عدم نشر الوثائق بالرائد الرسمي لا يمنع من حق النفاذ إلى المعلومة خاصة وان الفصل السادس من الأمر عدد 1515 المتعلق طرق سير أعمال لجنة شهداء الثورة ومصابيها ينصّ على أن اللجنة المذكورة (تتولى نشر القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى موقعها الإلكتروني وضمن تقريرها النهائي الذي يرفع إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس المكلف بالسلطة التشريعية) وبالتالي فإن هذا النص واضح وصريح وعلى الهيئة أن تتحمل مسؤولياتها كما قامت هيئة النفاذ إلى المعلومة بإبلاغ القرار إلى رئاسة الحكومة أمس الثلاثاء 7 أوت الجاري مع العلم انه بإمكان الجهة المدعى عليها أن تستأنف ذلك القرار».
بين الحق في المعلومة والمعطيات الشخصية
لئن يمثل النفاذ إلى المعلومة حقا يكفله القانون فإن الأمر يثير جدلا بعض الشيء عند الحديث من جهة أخرى عن حق آخر وهو حماية المعطيات الشخصية وهو ما يفتح الباب على إشكال مهم إذ لا بد من إيجاد المعادلة التي تضمن حق النفاذ إلى المعلومة دون المساس بالمعطيات الشخصية خاصة وأن هناك مشروع قانون طرح سابقا على طاولة مجلس نواب الشعب ولاقى اعتراضا من قبل عديد الأطراف ،في هذا الإطار قال عماد الحزقي رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة « القانون واضح وصريح اذ ينص على ان تبت الهيئة في دعاوى النفاذ الى المعلومة دون المساس من المعطيات الشخصية من خلال تحقيق المعادلة التوافقية بين الحقّين علما وأن مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية عرض على المجلس وتم الاستماع إلينا من قبل لجنة الحقوق والحريات صحبة أكثر من 70 منظمة كان لها احتراز على هذه الوثيقة وأبدينا موقفنا وقدمنا جملة من المقترحات والملحوظات نتمنى أن تؤخذ بعين الاعتبار».