الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام بـ126 صوتا مع تحفظ وحيد وذلك خلال جلسة عامة عقدت يوم 17 جويلية الجاري،قانون انضاف إلى باقة التشريعات التي تم سنها في إطار ما عرف بالحرب على الفساد ومحاسبة الفاسدين،بقطع النظر عن إمكانية الطعن في دستورية هذه الوثيقة أمام الهيئة العليا لمراقبة دستورية مشاريع القوانين خاصة وأن الآجال القانونية المخصصة للغرض لا تزال مفتوحة (10 أيام من تاريخ المصادقة) فإن هذه الخطوة لاقت استحسان العديد من الأطراف السياسية منها والمجتمع المدني باعتبارها في الاتجاه الصحيح،في هذا السياق رصدنا موقف اتحاد القضاة الإداريين من خلال الحديث مع رئيسه وليد الهلالي.
مشروع قانون التصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح من بين القوانين التي أثارت جدلا كبيرا منذ عرضها على لجنة التشريع العام حيث وردت بخصوصه أربع مبادرات من كتل نيابية،وقد استكملت اللجنة المعنية أعمالها في ماي المنقضي.
مصادقة ولكن
بالرغم من مباركة هذه الخطوة وان صحّت العبارة نجاح مجلس نواب الشعب في تخطي هذه المرحلة بالمصادقة على قانون وصف بأنه من الوزن الثقيل وله دور كبير في مكافحة الفساد ،لكن تبقى المخاوف من كيفية التطبيق وهل يطبق هذا النص القانوني أم يبقى مجرد كلمات خطّت اسود على أبيض تستعمل لتلميع صورة البلاد في الخارج،ولا يخفى على أحد أن هناك قوانين سنّت ولكنها لم تطبق التطبيق السليم لعديد الأسباب منها الإمكانيات أو لإشكالات في الصياغة فتحت الباب لعديد التأويلات والقراءات،في هذا الصدد علّق وليد الهلالي رئيس اتحاد القضاة الإداريين فقال «مبادرة جيدة بطبيعة الحال لكن لا يجب أن يبقى هذا القانون حبرا على ورق كما كان الشأن في نظام بن علي الذي كان يعج بالقوانين الرامية إلى حماية الحقوق والحريات لكن شتان بين القانون والواقع واليوم لا يجب أن ننحدر في مثل تلك التجربة. دولة القانون تقتضي تطبيقه وبالتالي فالأهم من القانون هو تطبيقه وتنفيذه التنفيذ السليم» هذا وأضاف الهلالي» من جهة أخرى هناك طريقة لصياغة القوانين ترمي إلى جعلها واضحة وليست حمالة أوجه فمنذ الثورة نوعية النصوص القانونية أصبحت كارثية للغاية وأصبحنا نعاني كقضاة في تأويلها وتطبيقها» وفي سؤال عن رؤيته لقانون التصريح بالمكاسب من هذه الزاوية أجاب محدثنا» في الحقيقة لا علم لي بمحتوى هذا القانون لكن لا استبعد أن يكون كالقوانين التي صدرت بعد الثورة صياغة ركيكة وحمالة أوجه وتضارب»
«الإرادة الحقيقية للتطبيق»
يتكون مشروع قانون التصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح من 51 فصلا موزعة على أربعة أبواب وهي الأحكام العامة ،باب التوقي من الإثراء غير المشروع ومن تضارب المصالح مقسم على قسمين الأول يتعلق التصريح بالمكاسب والثاني يتعلق بالتوقي من تضارب الصالح أما الباب الثالث فقد خصّص للعقوبات المرتبطة بكشف التصريح بالمكاسب والمصالح والامتناع عن تقديمه وتتبع جريمة الإثراء غير المشروع، هذا وقد خصّص الباب الرابع للأحكام الختامية والانتقالية. من جهة أخرى فإن تطبيق هذه الوثيقة يتطلب تضافر كل الجهود وكذلك توفير الإمكانيات اللازمة والصياغة الصحيحة والدقيقة،في هذا السياق علّق وليد الهلالي فقال «التطبيق السليم للقانون يقتضي أولا صياغة واضحة له، ثانيا التأويل السليم لمقتضياته وفقا لإرادة المشرع ثالثا، إرادة حقيقية لتطبيقه بعيدا عن الأهواء الشخصية والانتماءات السياسية او الهيكلية مهما كان نوعها أي بتجرّد كامل».