في العدالة الانتقالية وانطلاقها في عملها الفعلي بتاريخ 20 فيفري المنقضي شرعت هيئة الحقيقة والكرامة منذ شهر مارس الفارط في إيداع ملفات تتعلق بالانتهاكات الجسيمة للعدالة الانتقالية لدى عدد من الدوائر المذكورة على غرار نابل،الكاف،تونس وغيرها،أولى الجلسات كانت بالدائرة القضائية المتخصصة بالمحكمة الابتدائية بقابس أين تم فتح ملف الضحية كمال المطماطي الذي توفي تحت التعذيب والى اليوم لم تتمكن عائلته من إيجاد جثّته،ملف فيه جريمة التعذيب الناجم عنه الموت والاختفاء القسري،من جهة أخرى لا تزال عدّة ملفات تستعد هيئة الحقيقة والكرامة لتسليمها لبقية الدوائر .
هيئة الحقيقة والكرامة تلقت في إطار ما يمكنها القانون من صلاحيات أكثر من 50 ألف ملف انتهاك لحقوق الإنسان وذلك إلى غاية 16 جوان 2016 تاريخ غلق باب قبول الملفات،هذا الكم الهائل من القضايا تقوم الهيئة واللجان الموجودة صلبها بدراستها والتقصي حولها من اجل تقييم مدى جسامة الانتهاك وعليه يتم اتخاذ قرار إحالته على الدوائر القضائية المتخصصة من عدمه.
مهمة جسيمة
يبدو أن القضاء العسكري بدأ يتخلى عن ملفات قضايا شهداء وجرحى الثورة لفائدة الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية حيث نظرت دائرة ابتدائية سيدي بوزيد بتاريخ 13 جويلية الجاري في القضية وقرّرت تأجيلها إلى موعد لاحق،هذا ونظرت ابتدائية القصرين في ملف شهداء وجرحى المنطقة،الدوائر المتخصصة ستأخذ قسطا من الراحة وذلك بحلول العطلة القضائية السنوية للمحاكم حيث ستستأنف جلساتها خلال شهر سبتمبر المقبل لتكون أولى مواعيدها جلسة الضحية رشيد الشماخي بابتدائية نابل وذلك يوم 21 سبتمبر 2018 لتليها جلسات أخرى تتعلق بملفات أثارت جدلا واسعا على الساحة الوطنية والدولية من بينها ملف ما عرف بضحايا الحوض المنجمي بقفصة وملف براكة الساحل. مهمة القضاء وخاصة القضاة العاملين بهذه الدوائر جسيمة للغاية بجسامة الملفات المحالة عليهم باعتبارها دقيقة ومعقدة وتتعلق بجرائم كبيرة أهمها التعذيب حدّ الموت،الاختفاء القسري والقائمة تطول.
17 ملفا والبقية تأتي
سلّمت هيئة الحقيقة والكرامة إلى حدّ كتابة هذه الأسطر 17 ملفا يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى 17 دائرة متخصصة في العدالة الانتقالية موزّعة على عدد من ولايات الجمهورية في انتظار إحالة ملفات أخرى خلال الفترة المقبلة،ثمانية من بين 17 ملفا أحيلت قبل تاريخ انتهاء المدّة القانونية لهيئة الحقيقة والكرامة وهو 31 ماي المنقضي والبقية أصيلت بعد ذلك التاريخ،علما وان مجلس نو اب الشعب قرّر عدم التمديد لهذه الهيئة وهو ما فتح الباب للتساؤل حول مسار العدالة الانتقالية بصفة عامة والقضاء الذي سيتعامل مع هذه الملفات بصفة خاصة إذ وجد نفسه بين مطرقة القانون الذي يوجب عليه مواصلة قبول الملفات التي تحال عليه من طرف الهيئة وبين ما بعد تلك المرحلة اي التكييف القانوني في علاقة بعدم التمديد،في هذا السياق هناك من اعتبر الأمر يثير إشكالا كبيرا وواضحا حيث تساءل محمد العيادي عضو سابق بهيئة الحقيقة والكرامة فقال في إحدى تصريحاته«السؤال المطروح في هذه الوضعية، ماهي القيمة القانونية لإحالة صادرة عن هيئة الحقيقة والكرامة إلى القضاء بعد 31 ماي 2018؟ خاصة وأن إمكانية التمسك بعدم شرعيتها وببطلان إجراءات التتبع ستكون واردة من قبل محامي المنسوب إليهم الانتهاكات،كما أن الدوائر القضائية المتخصصة لا يمكنها رفض قبول الشكاوى، ولكن التكييف القانوني للملفات وفقا لقانون العدالة الانتقالية، سيطرح إشكالا بالنسبة للملفات التي تم إيداعها بعد 31 ماي 2018». من جهة أخرى هناك من رأى أن الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية في استقلالية عن هيئة الحقيقة والكرامة.