المسجّل تحت عدد 4919 حيث وبعد قرار قلم التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس ختم الأبحاث وإحالة ملف قضية الحال على الدائرة الجنائية العسكرية توجّهت هيئة الدفاع عن شفيق جراية وكذلك لسان الدفاع عن كلّ من الموقوفين صابر العجيلي وعماد عاشور إلى محكمة الاستئناف أين طعنوا في قرار قاضي التحقيق ولكن دائرة الاتهام المتعهدة قرّرت رفض ذلك المطلب الأمر الذي جعلهم يلتجئون إلى محكمة التعقيب أين طعنوا هذه المرّة في قرار دائرة الاتهام في انتظار قرار محكمة القانون.
وللتذكير فإن من بين الذين وجهت لهم أصابع الاتهام بالتآمر على امن الدولة الخارجي هو وزير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلي الذي أحيل في قضية الحال بحالة فرار باعتباره لم يحضر أمام قلم التحقيق رغم توجيه الدعوة له لسماعه كمتهم في أكثر من مرة ،علما وان الغرسلي وعندما وجه له الاستدعاء لسماعه كشاهد كان في الموعد.
تعقيب
قرّر قلم التحقيق العسكري منذ افريل المنقضي ختم الأبحاث في ملف قضية التآمر على أمن الدولة ،قرار لم يقنع هيئات الدفاع عن الموقوفين الثلاثة وهم العجيلي ،جراية وعاشور الذين طعنوا بالاستئناف في هذا القرار وهناك من طالب بالإفراج عن منوبه واعتبار عملية ايقافه غير قانونية ،دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف التي تعهدت بالطعن كان لها رأى آخر حيث أيدت قرار قاضي التحقيق ،محامو الموقوفين التجؤوا إلى المرحلة الموالية وهي الطعن بالتعقيب على قرار دائرة الاتهام،وفي هذا السياق فقد أفادنا كمال بوجاه بصفته لسان الدفاع عن صابر العجيلي المدير السابق للوحدة الوطنية للقضايا الإرهابية أنه قد تم تقديم مستندات التعقيب والملف اليوم موجود لدى النيابة العمومية لتقدّم طلباتها حتى يتسنى لمحكمة التعقيب تعيين جلسة خلال الأسابيع القادمة وفق ذات المصدر. في انتظار ذلك فإن قرار «محكمة القانون» مفتوح على احتمالين هما إما نقض قرار دائرة الاتهام القاضي بقبول قرار قلم التحقيق ختم الأبحاث في ملف التآمر على امن الدولة وبالتالي عودة الملف إلى التحقيق من جديد ،أو إقرار قرار دائرة الاتهام وبالتالي إحالة كل المتهمين سواء بحالة إيقاف أو فرار على الدائرة الجنائية العسكرية من اجل تهمة التآمر على أمن الدولة وانطلاق محاكمتهم.
علاقة شبه قطيعة
في الوقت الذي يقبع فيه الموقوف في قضية التآمر على امن الدولة الخارجي وهو صابر العجيلي في مستشفى الرابطة بتونس لتلقي العلاج وخفض نسبة الكرياتين في الدم نظر ا لتعكر حالته الصحية فإن هيئة الدفاع عن شفيق جراية قد قرّرت في وقت سابق تعليق الاستنطاق في قضية وضع النفس تحت تصرف جيش اجنبي زمن السلم الى حين استجابة قلم التحقيق الى جملة من الطلبات التي تقدمت بها وعلى رأسها استدعاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد لسماعه بالإضافة إلى عدّة أسماء وشخصيات أخرى رأى لسان الدفاع ان لها علاقة بكشف الحقيقة ،من جهة أخرى طالب الدفاع بتحديد مفهوم الجيش الأجنبي وعبارة زمن السلم.وضعية الموقوف عماد عاشور لا تقل غموضا عن سابقتها اذ قرّرت هيئة الدفاع عن هذا الأخير في جلسة سابقة الانسحاب من القاعة لأن الملف غائب ولا يزال لدى محكمة الاستئناف. وضعيات تلخص أن العلاقة بين قلم التحقيق وهيئات الدفاع عن هؤلاء متوترة للغاية،علما وان ملف 4920 المتعلق بوضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم منشور منذ 23 ماي 2017 تاريخ إيقاف جراية وبالتالي فإن المدة القانونية للاحتفاظ قد شارفت على النهاية وقلم التحقيق أمام خيارين اثنين إما ختم الأبحاث أو التمديد في بطاقات الإيداع.