سنّت الحكومة الحالية قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد حتى تكون هيئة دستورية تستلم المشعل من نظيرتها الحالية وهي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة شوقي الطبيب،قانون جاهز منذ 19 جويلية 2017 وذلك بـ116 صوتا مقابل اعتراض 10 نواب واحتفاظ 5 آخرين بأصواتهم.
تم المرور مؤخرا إلى مرحلة تركيز الهيئة الجديدة حيث انطلقت لجنة الفرز في أعمالها والأمر اليوم بين أيدي القضاء الإداري الذي قال كلمته في الطعون التي أودعت لديه من قبل عدد من المترشحين لعضوية هذا الهيكل.لمزيد من التفاصيل اتصلنا بعماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية.
من لجنة الفرز إلى القضاء الإداري
يعرّف الفصل الأول من القانون الأساسي عدد 49 المؤرخ في 24 أوت 2017 هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد على أنها هيئة دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية،أما الفصل الخامس فينصّ على أن تسهم الهيئة في إرساء سياسات ونظم منع الفساد ومكافحته وكشف مواطنه، وفي متابعة تنفيذها ونشر ثقافتها.كما تتولى رصد حالات الفساد في القطاعين العام والخاص والتقصي فيها، والتحقق منها، وإحالتها على الجهات المعنية وفقا للتشريع الجاري به العمل.
بعد ان قالت لجنة الفرز كلمتها وأعلنت عن نتائج أعمالها تقدم ثمانية مترشحين بطعون لديها معترضين على قراراتها وقد أفضى الأمر إلى قبول اعتراض وحيد من جملة 8 اعتراضات وهو ما جعل أصحاب الطعون المرفوضة يتوجهون إلى القضاء الإداري وذلك بتقديم طعون قضائية أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية طبقا لما يخوله لهم القانون علما وان القرارات الاستئنافية قابلة للطعن أمام الجلسة العامة القضائية قبل أن تتم إحالة الملفات إلى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب وبالتالي يبقى تركيز هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد الحلم المنتظر تحقيقه.
طعن وحيد والبقية تأتي
لمعرفة مآل الطعون التي أودعت لدى الدوائر الاستئنافية تحدثنا مع عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية الذي قال في تصريح لـ«المغرب» «هنالك عدة طعون تم تقديمها أمام الدوائر الاستئنافية عقدت بخصوصها جلسات مرافعة و هنالك طعن وحيد قدمه احد المترشحين تم التصريح بالحكم فيه من قبل الدائرة الاستئنافية الأولى وذلك بإلغاء قبول لجنة الترشحات لقاضي مالي لا تتوفر فيه الاقدمية الفعلية والإبقاء على ترشح زميله من نفس الصنف.» هذا وأكد محدثنا أن بقية الطعون والتي يتراوح عددها بين 4 وسبعة من المنتظر أن يتم الحسم فيها بداية الأسبوع القادم.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد عرف سلسلة من المسارات منذ كان مشروعا حيث تم الطعن في دستوريته من قبل الكتل النيابية أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين التي قررت رفض ذلك الطعن وبالتالي الإقرار بدستورية تلك الوثيقة،الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الحالية من بين الجهات التي استندت إلى الكتل النيابية لتنقيح ذلك القانون وذلك بعد ان تقدمت بسلسلة من المقترحات الى لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح ولم يتم أخذها بعين الاعتبار وفق تعبير الهيئة.