وصهر الرئيس السابق سليم شيبوب من جهة والدولة الممثلة في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية من جهة أخرى حيث أسفر تدخل لجنة التحكيم والمصالحة بين الطرفين على صلح إجباري بتاريخ 28 ماي المنقضي وذلك بإلزام شيبوب دفع مبلغ 307 ملايين دينار كتعويض للدولة بصفتها متضرّرة،اليوم وبعد مرور أكثر من شهر على دخول هذا القرار حيّز التنفيذ يطرح السؤال لماذا لم ينفّذ؟ وماهي إجراءات التنفيذ؟ لمعرفة أكثر التفاصيل تحدثنا مع ابتهال عبد اللطيف عضو باللجنة المعنية.
وللتذكير فإن سليم شيبوب أول من بادر بالصلح مع الدولة منذ ماي 2016 واتبع خطاه شخصيات أخرى على غرار عماد الطرابلسي الذي لا يزال ملفه يثير إشكالا وجدلا كبيرا خاصة بعد أن أدلى بشهادته في جلسات الاستماع التي عقدتها هيئة الحقيقة والكرامة.
من ألف مليار إلى 307 مليار
عرف ملف الصلح بين الدولة وسليم شيبوب على امتداد سنتين تقريبا سلسلة من التطورات حيث تقاطعت الكثير من المعطيات التي ساهمت في تعطيله وتأجيل النظر فيه لأكثر من مرّة،البداية كانت بالقطيعة بين المكلف العام بنزاعات الدولة من جهة وهيئة الحقيقة والكرامة من جهة أخرى على خلفية جدل دار في إحدى الجلسات ويبدو أنها الوحيدة المتعلقة بهذا الملف بين رئيس اللجنة والمكلف العام الأمر الذي جعل هذا الأخير ينسحب ويطلب الاعتذار من الهيئة لأنها مسّت من هيبة الدولة برفض مدّها بنسخة من الوثائق المضمنة بالملف بصفتها المتضررة،تم تجاوز هذه المرحلة حيث عقدت جلسات مع المكلف العام بنزاعات الدولة الجديد الذي طلب من سليم شيبوب دفع أكثر من ألف مليار كتعويضات،مبلغ أثار حفيظة طالب الصلح الذي عبّر عن استنكاره لتعامل الدولة مع ملفه بهذه الطريقة وأنه تم تلفيق قضايا لا علاقة له بها وفق تعبيره،كلّ طرف تمسّك بموقفه وطلباته واستحال الصلح بالتراضي بين الشقين المتنازعين وهو ما خوّل للجنة المعنية التدخّل بصفتها وسيطا في الصلح وذلك بفرض صلح إجباري من خلال تقييمها للضرر الحاصل للدولة عن طريق خبراء مختصين وفق ما أوضحته ابتهال عبد اللطيف عضو الهيئة في وقت سابق وقد أسفرت النتائج على إلزام شيبوب بدفع 307 مليار عوض ألف مليار للدولة على الضرر الذي لحقها.
متى ينفّذ القرار؟
قرارات الصلح بين طالبه والدولة غير قابلة للطعن بأي شكل من الأشكال طبقا للقانون الأساسي المتعلق بالعدالة الانتقالية أي أنها أحكام وقرارات باتة ونهائية،هذا وينصّ الفصل 50 على انه «يتم إكساء القرار التحكيمي بالصبغة التنفيذية بعد إمضائه من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ إيداعه لديه،ويعتبر القرار التحكيمي نهائيا غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن أو الإبطال أو دعوى تجاوز السلطة». في هذا السياق أكّدت ابتهال عبد اللطيف عضو لجنة التحكيم والمصالحة على أن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف قد اطلع على القرار التحكيمي وصادق عليه منذ تاريخ 30 ماي المنقضي وبالتالي فهو دخل حيّز التنفيذ منذ أكثر من شهر ولكن من جهة أخرى فإن طالب الصلح ملزم بآجال لدفع التعويض المادي للدولة فمن يحدّد هذه المدّة؟ وطبقا لأي معيار أو معايير؟ أسئلة أجابت عنها محدثتنا فقالت «نعم هناك آجال محدّدة لا يمكن لطالب الصلح تجاوزها ،هذه الآجال تحددها لجنة التحكيم والمصالحة ويصادق عليها مجلس هيئة الحقيقة والكرامة». هذا وخيّرت عبد اللطيف التكتم فيما يتعلق بالمعايير التي ستعتمد او التي اعتمدت في مسألة الآجال واكتفت بهذه المعطيات لأنها مقيّدة بواجب التحفظ وفق تعبيرها مبيّنة أن اللجنة ستنشر كلّ التفاصيل في الوقت المناسب،فمتى يكون هذا الوقت خاصة وان الصلح مرّ عليه اكثر من شهر؟ فهل هي سياسة التمديد بطريقة غير مباشرة؟