فهناك من اعتبره تكريسا لمبدإ المساواة والحريات الفردية مما يتماشى مع المعاهدات الدولية في حين رأى البعض الآخر أن هذا التقرير فيه مسّ من الدين ومناقض للقرآن والسنة،الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية عبّرت عن موقفها من هذه الوثيقة محور الجدل عبر بيان أصدرته مؤخرا وتلقت «المغرب» نسخة منه.
الجدل الذي أثاره تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة وصل حدّ التهجّم على رئيسة اللجنة سالفة الذكر بشرى بالحاج حميدة حيث تم تكفيرها وهو ما رآه البعض أمرا غير معقول وخطير ولا بد من تحرّك النيابة العمومية في الغرض خاصة وأن الأمر بات يهدّد السلامة الجسدية لكافة أعضاء تلك اللجنة وفق رؤية عديد الأطراف.
«عمل جدّي»
اطلعت الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية على تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة وثمنت مضمونه واعتبرته عملا جديا باعتباره اخذ بعين الاعتبار التحولات في الواقع الاجتماعي رغم استناده إلى مرجعية قانونية صرفة وهي الدستور التونسي والمعاهدات الدولية وفق نصّ البيان،هذا ورأت الهيئة بأن اللجنة قامت بخطوة تحسب لها عندما نشرت فحوى تقريرها للعموم حتى يطلع عليه الرأي العام ويكون موضوعا للنقاش وتبادل الأفكار وهو ما يخدم صالح هذه الوثيقة ويحميها من التحريف والتشويه ،كما ثمنت الهيئة طريقة عمل اللجنة من خلال استماعها إلى عدد من الخبراء في ميدان الحريات الفردية والاختصاصات ذات العلاقة وكذلك الإصغاء إلى مكونات المجتمع المدني والهيئات الوطنية المستقلة.
إصلاح المنظومة القانونية
عبّرت بشرى بالحاج حميدة رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة صلب مجلس نواب الشعب في وقت سابق عن استنكارها للمواقف المعارضة لتقرير اللجنة الصادر مؤخرا حيث أوضحت أن هناك من يريد بثّ مغالطات حول مضمون التقرير من اجل غايات لا أخلاقية وفق تعبيرها ،في هذا السياق وحول فحوى الوثيقة تحدثت الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية عن تشخيص للمنظومة القانونية التونسية في علاقة بالحريات الفردية والمساواة ومناهضة التمييز وهو ما اعتبرته الهيئة بوصلة لإصلاح المنظومة التشريعية القائمة التي لم تعد تتلاءم مع الدستور الجديد ولا مع المعاهدات الدولية ذات العلاقة،هذا وجاء في بيان الهيئة أن التقرير محور الحديث قد تضمن جملة مقترحات لمشاريع قوانين تهدف إلى إصلاح المنظومة القانونية وقد وصفها بالثورة الحقيقية التي ستشهدها تونس. من جهة أخرى عبّرت الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية عن مساندتها المطلقة للجنة ولتقريرها ودعت رئيس الجمهورية لممارسة صلاحياته الدستورية وتقديم ما جاء في التقرير في شكل مشاريع قوانين إلى مجلس نواب الشعب، وأدانت الهيئة من جهة أخرى بعض الأصوات المعارضة للتقرير وتحديدا تلك التي تبث خطابا تكفيريا متطرفا وفق تعبير البيان.