جديد ملف «الشيراتون غايت والهبة الصينية»: إحالته نهائيا و برّمته على أنظار القطب القضائي المالي في انتظار استدعاء رفيق عبد السلام

عاد ملف ما يعرف بالشيراتون غايت والهبة الصينية إلى الظهور من جديد على الساحة والمتعلق بوزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام حيث قررت احدى الدوائر بمحكمة التعقيب بتونس إعادة الملف مجددا إلى القطب القضائي المالي باعتباره مختصا في قضايا الفساد

المالي والإداري والاستيلاء على المال العام.علما وان هذا القرار جاء ردا على تعقيب ثاني تقدمت به هيئة الدفاع عن رفيق عبد السلام طالبت فيه بإحالة الملف إلى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كما كان عليه من قبل.

وللتذكير فإن أطوار القضية تعود إلى سنة 2012 حيث تقدمت المدونة ألفة الرياحي بشكاية إلى وكيل الجمهورية بابتدائية تونس ضد وزير الخارجية الأسبق بتهمة إهدار المال العام والاستيلاء عليه من خلال ما عرف بالهبة الصينية.

قرار نهائي
أقرت الدائرة 15 بمحكمة التعقيب بتونس مؤخرا ببقاء ملف ما يعرف بالهبة الصينية والشيراتون غايت بالقطب القضائي المالي ليتم أمس الثلاثاء 19 افريل الجاري تكليف قاضي التحقيق بالمكتب 26 بهذه القضية على اعتبار أن هذا التعقيب هو الأخير ولم يعد أمام هيئة الدفاع عن وزير الخارجية الأسبق الطعن مجددا فيما يتعلق بالجهة التي تتكفل بالملف. الطيب بالصادق لسان دفاع ألفة الرياحي قال في تصريح لــ«المغرب» بان «هذا القرار أي إحالة الملف مجددا على القطب القضائي المالي كان منتظرا وما تم القيام به هو مجرد تعطيل وإطالة للإجراءات والتلاعب بها».

وبالعودة إلى أطوار هذا الملف ورحلته بين التعقيب والقطب وابتدائية تونس فقد كانت البداية من قاضي التحقيق بالمكتب 12 بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي نظر في الملف برمته ورأى أن يتخلى على جزء منه إلى القطب القضائي وهو المتعلق برفيق عبد السلام وبملف الهبة الصينية والشيراتون غايت الأمر الذي رفضته هيئة الدفاع وقدمت طعنا في الغرض قوبل بالرفض من قبل محكمة القانون في فيفري 2015 والإبقاء على الجزء المتعلق بألفة الرياحي في عهدته وهو ما جعل لسان الدفاع يتقدم بمطلب في التعديل بين القرارين بخصوص هذا الملف اذ تم اتخاذ قرار إحالة القضية برمتها إلى القطب القضائي المالي وتعهد بها قاضي التحقيق بالمكتب 26 بعد أن كانت النيابة العمومية قد كلفت بها عميد قضاة التحقيق وهي في طور الطعون ولكن هذا الأخير تم تعيينه في التفقدية العامة لوزارة العدل وهناك من اعتبر ذلك استبعادا لأن العميد اكتشف حقائق مثيرة في الملف.

تهم تصل إلى 20 سنة سجنا
بعد قرار محكمة التعقيب من المنتظر أن يمثل رفيق عبد السلام وزير الخارجية السابق أمام القضاء وتحديد قلم التحقيق 26 لسماعه مجددا فيما يتعلق بالقضايا المرفوعة ضده والتهم المنسوبة إليه والمنضوية تحت الفصول 96 و91 و99 من المجلة الجزائية والفصل 58 من مجلة المحاسبة العمومية وذلك من اجل استغلال صفة لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو الإضرار بالإدارة هذا إلى جانب اختلاس أموال، هذه التهم ترتقي إلى رتبة الجناية والتي تصل عقوبتها في حال ثبوت الإدانة إلى 20 سنة سجنا. وللتذكير فإن عبد السلام قد وجهت له تهمة الاختلاس من قبل عميد قضاة التحقيق في وقت سابق، وهناك إمكانية أن يتخذ قاضي التحقيق قرار إيقاف وزير الخارجية الأسبق بعد سماعه في جلسة منتظرة والقرار يعود له وفق ما أفادنا به محدثنا.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا