محمد الزواري ورفض طلب التسليم الذي تقدمت به البلاد التونسية.
اعلنت المحكمة العليا بكرواتيا، أول أمس الاثنين، رفضها تسليم «آلن كامدزيتشف» البوسني الجنسية، المورط في عملية اغتيال المهندس التونسي الشهيد محمد الزواري، معللة ذلك بانّ البلاد التونسية لم تقدم ضمانات تفيد بأن المتهم لن يتعرض لعقوبة الإعدام إذا تم تسليمه.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار الى انّ المدعو «آلن كامدزيتشف» البالغ من العمر 46 سنة، تمّ إيقافه بكرواتيا في 13 مارس 2018 وذلك بناءا على طلب رسمي من البلاد التونسية. وكانت الجهات القضائية بكرواتيا قد اعلنت في بداية الامر توفر الشروط القانونية لتسليم المتهم ليحاكم امام محكمة تونسية، الا انّ هيئة الدفاع استأنفت القرار المذكور، لترفض المحكمة العليا اول أمس عملية التسليم.
من جهته فقد أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي لـ«المغرب»، بانّ البلاد التونسية لم تتلق الى حدّ كتابة الأسطر أي حكم رسمي في الغرض يقضي برفض تسليم المتهم انف الذكر. وذكّر السّليطي بأنّ السلطات التونسية المعنية بالأمر كانت قد قامت بجميع الإجراءات اللازمة على مستوى إدارة الشؤون الجزائية وعلى مستوى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب من أجل تسليم المتهم الأول في اغتيال الزواري، كما تمّ كذلك إعلام الجهات القضائية البوسنية بتتبع المدعو «إلفير سراك» المتهم الثاني في قضية الحال، والذي تمّ إيقافه في ماي الجاري بالبوسنة.
قضية الحال تعود أطوارها الى يوم 15 ديسمبر 2016، حيث في الوقت الذي كان يستعد فيه المهندس التونسي محمد الزواري لتشغيل سيارته امام منزله الكائن بصفاقس، قامت شاحنة صغيرة باعتراض طريقه، فيما تولت عناصر مجهولة إطلاق النار عليه. ووفق ما أثبته تقرير الطب الشرعي فقد تعرّض الشهيد الى 20 طلقة نارية، تمكنت 12 منها من خرق الجسد في حين استقرّت 8 طلقات في جسد الجثّة مما نتج عنها الموت الحيني. وقد كانت الإصابات متفرقة وتحديدا من رأس الهالك الى حدّ الحوض مرورا بالحوض والعضد.
باشرت في بداية الأمر المحكمة الابتدائية بصفاقس الأبحاث وانطلقت حملة التحريات والإيقافات، لكن وبعد التثبت من وجود شبهة إرهابية في قضية الحال تخلت لفائدة الجهة القضائية المختصة قانونيا بالنظر.
تعهد اثر ذلك عميد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالملف. و نظرا لما تضمنه ملف الحال من تشابك وتعقيدات، تولى عميد قضاة التحقيق إنابة الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالإدارة العامة للأمن الوطني بالقرجاني لمواصلة الأبحاث والتحريات في ملف الحال.
وقد شملت الأبحاث انذاك 10 عناصر وبعد ان تقرر فتح بحث تحقيقي ضدّ كافة المحالين وكلّ من عسى ان تكشف عنه الأبحاث من أجل جرائم إرهابية والتآمر على أمن الدولة والقتل العمد وغيرها. وقد قرّر قاضي التحقيق،آنذاك، إصدار بطاقات إيداع بالسجن في شأن ثلاثة منهم، فيما ابقى الـ7 الآخرين بحالة سراح نظرا لخلوّ ملفاتهم من ايّة قرينة أو مؤيد له علاقة بجريمة الاغتيال.
تواصلت التحريات والأبحاث الى انّ تمّ الكشف عن منفذي عملية الاغتيال، علما وانه قد تمّ الإفراج عن كافة المشتبه بهم التونسيين الذين تمّ إيقافهم في المرحلة الأولى على ذمة القضيّة.