لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس ،حيث وبعد أن قرّر قلم التحقيق المتعهد بالقضية ختم الأبحاث فيها وإحالة الملف على الجهة المعنية رأت هيئة الدفاع عن كلّ من صابر العجيلي المدير السابق للوحدة الوطنية للقضايا الإرهابية وهيئة الدفاع عن عماد عاشور المدير السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية ورجل الأعمال شفيق جراية أن تستأنف هذا القرار وعليه يتم النظر فيه من قبل دائرة الاتهام بهيئة جديدة ،ولكن من جهة أخرى تطرح جملة من التساؤلات حول وضعية ناجم الغرسلي وزير الداخلية السابق الذي وجهت له أصابع الاتهام في قضية الحال وتمت إحالته بحالة فرار بسبب عدم مثوله أمام قلم التحقيق لاستنطاقه بتعلّة وضعه الصحي الأمر الذي جعله في وضع لا يحسد عليه.
وللتذكير فإن قلم التحقيق العسكري قد وجّه الدعوة إلى ناجم الغرسلي في أكثر من مرة لسماعه كمتهم في قضية التآمر على امن الدولة الخارجي وذلك بعد أن استجاب المجلس الأعلى للقضاء لطلب رفع الحصانة عنه وذلك بعد سماعه كشاهد في مناسبة سابقة.
الدائرة 36 ستنظر في الملف
ملف التآمر على امن الدولة الخارجي موجود الآن على طاولة النيابة العمومية التي بصدد إعداد الطلبات الخاصة بها وتحريرها حيث من المنتظر أن يتم تعيين جلسة للنظر في الملف من قبل دائرة الاتهام 36 بمحكمة الاستئناف وذلك وفق ما أكده لنا كمال بوجاه لسان الدفاع عن صابر العجيلي ،اما عن وضعية ناجم الغرسلي وزير الداخلية السابق فقد وصفت بالمعقدة نوعا ما خاصة بعد أن اختار هذا الأخير الهروب من العدالة وعدم المثول أمام قاضي التحقيق العسكري لاستنطاقه وتعذّر تنفيذ بطاقة الجلب التي صدرت في شأنه منذ 14 مارس المنقضي،صحيح أن استئناف قرار ختم البحث من قبل متهمين آخرين في القضية يعتبر نقطة انفراج نسبي بالنسبة للغرسلي ولكن وضعيته لا يحسد عليها خاصة وأنه حتى في صورة إعادة الملف إلى التحقيق من جديد فإن الخيار الوحيد أمام الغرسلي هو المثول أمام القضاء أولا ،علما وان هيئة الدفاع عنه لا يمكنها فعل شيء لأن منوبها بحالة فرار ،فإما أن يمثل أمام الدائرة المختصة في صورة تم إقرار قرار قلم التحقيق بختم الأبحاث أو على التحقيق في حال نقض القرار إعادة الملف للبحث من جديد.
إمكانيات أخرى واردة
بطاقة الجلب التي صدرت في حق وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي لا تزال سارية المفعول حتى وإن تعذر على الأعوان المعنيين تنفيذها ولكن دائرة الاتهام التي ستنظر في ملف قضية التآمر على أمن الدولة لها الضوء الأخضر بأن تتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة في شأن الغرسلي لأنها تملك كل الصلاحيات بما في ذلك إمكانية حفظ التهمة في حقه وكذلك الرجوع في بطاقة الجلب وفق القانون ولكن بالنظر إلى الملف من زاوية أخرى فإن هروب الغرسلي من القضاء مؤشر سيء ويستبعد بذلك أن يتم إسعافه بهذه الإجراءات.وتجدر الإشارة إلى أن لسان الدفاع عن الغرسلي صابر بوعطي توجه بطريقة غير مباشرة بنصيحة إلى منوبه مفادها بان لا يمثل أمام القضاء فاستجاب لها الغرسلي حيث هناك أخبار تقول بأنه غادر البلاد أو مختفي في مكان ما بتونس خاصة وأنه غير متواجد في منزله.