الخارجي المسجلة تحت عدد 4919 وإحالتها على دائرة الاتهام للنظر فيه وضع الملف الثاني والمتعلق بقضية وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم مجددا على طاولة حاكم التحقيق الأول للمحكمة العسكرية الدائمة بتونس الذي قام باستنطاق المدير السابق للوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب صابر العجيلي وذلك يوم أمس الأربعاء 25 أفريل الجاري ،علما وأن ملف قضية الحال قد وجهت فيه أصابع الاتهام أيضا إلى كلّ من رجل الأعمال شفيق جراية والمدير السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية عماد عاشور وكذلك وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي المحال في قضية التآمر على امن الدولة بحالة فرار.
صابر العجيلي المدير السابق للوحدة الوطنية للابحاث في القضايا الارهابية تم إيقافه منذ 30 ماي المنقضي وذلك بعد أسبوع تقريبا من إيقاف رجل الأعمال شفيق جراية،أما بطاقة الإيداع بالسجن الثانية فقد صدرت في حق العجيلي بتاريخ 7 ديسمبر 2017 في قضية وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم وهو ما أثار حفيظة هيئة الدفاع عنه المتمسكة ببراءة منوبها في قضية الحال.
«خلل في الاجراءات»
مثل صابر العجيلي أمس الأربعاء 25 افريل الجاري أمام قلم التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس أين تم استنطاقه كمتهم في قضية وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم وذلك بعد مرور أكثر من 4 أشهر على إصدار بطاقة الإيداع بالسجن في حقه فيما يتعلق بهذه القضية،هذه الخطوة (أي بطاقة الإيداع) أثارت استنكار وغضب هيئة الدفاع عن المدير السابق للوحدة الوطنية للأبحاث في القضايا الإرهابية صابر العجيلي التي تقدمت بمطلب في الإفراج عن منوبها في هذه القضية وفي هذا السياق عبّر كمال بوجاه احد عناصر هيئة الدفاع عن تمسك هذه الأخيرة بهذا المطلب وقال «طالبنا أثناء استنطاق المنوب صابر العجيلي بحفظ التهمة في حقه والإفراج عنه من سجن إيقافه بالمرناقية إذ ان ملف هذه القضية على الرغم من ضخامته من حيث كمية الاستنطاقات والأبحاث والتقارير والاختبارات المضمنة به والتي تتجاوز 8 آلاف ورقة لم يرد اسم صابر العجيلي في أي منها وعليه فإن هيئة الدفاع متمسكة بان إقحام منوبها في هذا الملف وإصدار بطاقة إيداع في شأنه لا علاقة له بالملف ولا عناصر الإدانة التي يحتويها وإنما جاء اثر انقضاء اجل بطاقة الإيداع الأولى الصادرة ضده في القضية 4919 والمتعلقة بالتآمر على أمن الدولة».
محكمة جنيف على الخط
هيئة الدفاع عن المدير السابق للوحدة الوطنية للأبحاث في القضايا الإرهابية صابر العجيلي رفعت هذا الملف مؤخرا إلى محكمة جنيف بعد ما اعتبرته مبنيا على جملة من الاخلالات الإجرائية باعتبار أن المحكمة المذكورة لا تنظر في الأصل وإنما في الأمور الشكلية للملف.في هذا السياق اعتبر كمال بوجاه أن قلم التحقيق العسكري قد ارتكب سلسلة من الخروقات الإجرائية في الملف على غرار الإيقاف دون وجود دليل إدانة ضدّ صابر العجيلي ورغم ذلك فقد رفض حاكم التحقيق مطلب الإفراج كما أن التمديد في بطاقة الإيداع جاء بعد انتهاء المدة القانونية لأن 26 نوفمبر 2017 هو تاريخ انتهاء مفعول بطاقة الإيداع بالسجن في حق صابر العجيلي في قضية التآمر على امن الدولة وقلم التحقيق لم يمّدد فيها لأن هيئة الدفاع قد طعنت بالاستئناف في قرار رفض التخلي وهو ما يعلق الآجال وفق تقديره هذا مخالف للفصل 75 من مجلة الاجراءت الجزائية فما كان من قلم التحقيق إلا أن أصدر بطاقة إيداع أخرى بتاريخ 4 ديسمبر في حق العجيلي في قضية عدد 4920 و اسمه غير مدرج فيها وهو قرار باطل».