منذ ماي المنقضي لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس والمتهم فيها كلّ من رجل الأعمال شفيق جراية والمدير السابق للوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب صابر العجيلي والمدير السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية عماد عاشور،فبعد قرار قلم التحقيق العسكري مؤخرا ختم الأبحاث في ملف قضية الحال وإحالته على أنظار دائرة الاتهام وفي انتظار قرارها فإن العلاقة بين قاضي التحقيق وهيئة الدفاع عن شفيق جراية يبدو أنها ليست على ما يرام وفق ما أفادنا به حازم القصوري احد أعضاء الهيئة سالفة الذكر والذي تحدثنا معه حول عديد النقاط من بينها نية تدويل القضية.
ملف قضية التآمر على امن الدولة أحيل فيه وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي بحالة فرار وذلك بعد صدور بطاقة جلب في حقّه نتيجة عدم مثوله أمام التحقيق العسكري لسماعه كمتهم في ملف قضية الحال،علما وان شفيق جراية أول من تم إيقافه في هذا الملف وذلك منذ ماي 2017.
غضب هيئة الدفاع
عبّر حازم القصوري احد عناصر هيئة الدفاع عن رجل الأعمال شفيق جراية في ملف التآمر على أمن الدولة الخارجي وكذلك وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم عن غضبه وبقية المحامين وذلك على خلفية رفض قلم التحقيق العسكري تسليمهم نسخة من قرار ختم البحث في الملف المسجّل تحت عدد 4919 (التآمر على امن الدولة) على حدّ تعبير محدثنا الذي قال في هذا السياق أيضا « رفض حاكم التحقيق العسكري تمكين الدفاع من قرار ختم البحث نعتبره خرقا واضحا للقانون والدستور».
«منظمات دولية على الخطّ»
بعد فترة وجيزة توجه هيئة الدفاع عن المدير السابق للوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب صابر العجيلي إلى القضاء الدولي وتحديدا محكمة جنيف أين تقدمت بشكاية ضدّ كلّ من قلم التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس والمتعهد بملف التآمر على امن الدولة الخارجي وكذلك ملف وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم ووزارة الدفاع،وذلك فيما اعتبرته خللا على مستوى الإجراءات وخرقا للفصل 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فإن لسان الدفاع عن شفيق جراية يبدو انه يفكّر في تكرار ذات السيناريو حيث انطلقت سلسلة من الاتصالات بعديد المنظمات والجمعيات الدولية ،في هذا الإطار قال القصوري «قمنا كهيئة دفاع عن جراية بإشعار عدد من المنظمات والجمعيات دولية على غرار منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وغيرها كخطوة أولى لاطلاعهم على ما يجري في هذا الملف» وفي إجابة عن سؤال ما إذا كانت هناك نية الى التوجه إلى القضاء الدولي ضدّ قلم التحقيق لم يستبعد محدثنا ذلك وقال «قريبا جدا».