والمحلية فقد وضع ملف هيئة الحقيقة والكرامة المثير للجدل في رفوف مجلس نواب الشعب إلى حين انتهاء هذه المحطة الانتخابية، ولكن هذا الملف بقي غامضا ويطرح سلسلة من الإشكاليات على جميع المستويات القانونية منها والسياسية خاصة بعد قرار مجلس نواب الشعب عدم التمديد في عمر هيئة بن سدرين بسنة إضافية مقابل تمسك هذه الأخيرة ومن تبقى في مجلسها بمواصلة أعمالها وبان التمديد شأن يخصّها لوحدها،من جهة أخرى هناك من يتحدث عن مخرج قانوني عن طريق الحلّ التشريعي وتنقيح القانون الأساسي للعدالة الانتقالية.
وللتذكير فإن هيئة الحقيقة والكرامة لاقت انتقادات وصلت حدّ اتهام رئيستها بإهدار المال العام باسم العدالة الانتقالية وحال أن شيئا لم يتحقق في الانتقال الديمقراطي الذي أنشئت من أجله هذه الهيئة التي شهدت حالات من الاحتقان والخلافات الداخلية الحادة انتهت بصلح مفاجئ بين بن سدرين وأربعة من الأعضاء لم تفكّ رموزه إلى اليوم.
ملف في الرفوف إلى حين
شهد مجلس نواب الشعب في جلسة التصويت على قرار التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة من عدمه حالة من الفوضى والاحتقان وصلت حدّ التشابك بالأيدي بين النواب وانتهى المشوار بالتصويت ضدّ رغبة الهيئة وبالتالي عدم التمديد لها بسنة إضافية،من جهتها خرجت بن سدرين في اليوم الموالي للرأي العام لتعلن تمسكها بمواصلة أعمالها وأن قرار عدم التمديد لها لا يعنيها علما وانه من وجهة نظرها فإن التمديد شأن يعني مجلس الهيئة لوحده وأن إعلام مجلس نواب الشعب يأتي لبيان استعداده الى مرحلة ما بعد التمديد على حدّ قولها وذلك في تاويل واضح وصريح للفصل 18 من القانون الاساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بالعدالة الانتقالية وينصّ على أن مدة عمل الهيئة حددت بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضاء الهيئة قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة يرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها». هذا وقد اقرّ القضاء الإداري الشيء نفسه حيث رفض طعنا مقدما من طرف عدد من نواب الشعب في قرار عرض ملف الهيئة على التصويت معلّلا ذلك بان التمديد من الصلاحيات المخولة لهيئة الحقيقة والكرامة ولكن ذلك لا يعني أن المجلس لا ينظر فيه باعتباره مكلفا بالتشريع.
ماذا بعد غرة جوان المقبل؟
من المنتظر أن يعود هذا الملف إلى طاولة النقاش لإيجاد مخرج خاصة وان هيئة الحقيقة والكرامة تمتلك آلاف الملفات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تتضمن معطيات شخصية دقيقة للغاية ولا بد من حمايتها،هنا ينصّ القانون على أن تحدث هيئة أخرى تودع لديها تلك الملفات أو تتم إحالتها إلى مؤسسة الأرشيف الوطني،في نفس السياق هناك حديث عن مبادرة تشريعية لحلّ الأزمة وفق ما أفادنا به مصطفى البعزاوي عضو بهيئة الحقيقة والكرامة الذي قال أيضا “ أعتقد أن ملف هيئة بن سدرين بتركيبتها الحالية أغلق ننتظر كيف ستتصرف بداية من 1 جوان 2018 كما أن الاحتمال الأكثر ترجيحا هو أن مجلس نواب الشعب لن يتراجع على قرار عدم التمديد كما أن نداء تونس تحدث عن مبادرة تشريعية فيها ربما تعديل للقانون وتعيد النظر في تركيبة هيئة جديدة لا يمكن التكهن بملامحها إلا بعد نتائج الانتخابات البلدية فهيئة بن سدرين انتهت لأن حتى النهضة الداعم الوحيد لبن سدرين مشغولة بالاستحقاق البلدي كما أن الأطراف الدولية الداعمة لم تبد حماسة استثنائية ضد قرار عدم التمديد”.