منذ ماي 2017 حيث وجّهت فيها أصابع الاتهام في البداية إلى رجل الأعمال شفيق جراية ثم اتسعت القائمة لتشمل المدير السابق للوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب صابر العجيلي والمدير السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية عماد عاشور بالإضافة إلى وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي،بعد أكثر من سنة على نشرها وحتى لا يقع قلم التحقيق في فخّ انتهاء مدّة الإيقاف القانونية للموقوفين والمحدّدة بـ14 شهرا قرّر الأخير ختم الأبحاث وإحالة الملف على دائرة الاتهام التي ستحسم الأمر علما وان الغرسلي قد أحيل في ملف قضية الحال بحالة فرار وهو ما يطرح جملة من التساؤلات حول وضعيته وهل أن معادلته بعدم المثول أمام التحقيق كانت صائبة أم أن حساباته ونصيحة محاميه كانت خاطئة عندما قال له في إحدى تصريحاته لا لتسليم نفسه للقضاء.
وللتذكير فإن ناجم الغرسلي قد انقطعت اتصالاته بهيئة الدفاع عنه منذ 14 مارس المنقضي وذلك تزامنا مع صدور بطاقة جلب في حقّه من قبل قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس ،جاء هذا القرار على خلفية عدم استجابة الغرسلي للمثول أمام التحقيق لسماعه كمتهم في قضية التآمر على أمن الدولة وذلك بعد أن رفع المجلس الأعلى للقضاء الحصانة عنه.
«فرار» ،بطاقة جلب فختم للبحث
علّل وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي على لسان هيئة الدفاع عنه عدم مثوله أمام قاضي التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية في مناسبتين بأن وضعه الصحي لا يسمح بذلك وقد اجري عملية جراحية استوجبت خضوعه إلى الراحة،ولكن يبدو أن الوجه الآخر للحكاية هي أن الغرسلي كان ينتظر مآل الطعن في قرار رفع الحصانة وكذلك التجريح في قلم التحقيق،طريق لم تكن نهايتها كما يرغب المدعي العام السابق بمحكمة التعقيب ولسان دفاعه حيث قرّر القضاء الإداري رفض الطعن وبالتالي انقطعت السبل أمام الغرسلي الذي أخذ بنصيحة محاميه بعدم تسليم نفسه للقضاء والبقاء بحالة هروب من العدالة أو مقاطعة كما أراد صابر بوعطي تسميتها، خيارات لم تثن قلم التحقيق عن مواصلة أبحاثه حيث اصدر بطاقة الجلب الذي تعذّر على الفرقة المعنية تنفيذها بسبب غياب الغرسلي الذي ربما يكون قد غادر البلاد كما قرّر أيضا مؤخرا ختم الأبحاث وإحالة الأخير بحالة فرار وهو ما زاد من وضعية وزير الداخلية السابق تعقيدا،علما وان بطاقة الجلب تبقى سارية المفعول.
«هروب من العدالة» أدى إلى اللاخيار
أمام هذه الوضعية وبعد قرار ختم البحث وإحالة ملف قضية التآمر على أمن الدولة على دائرة الاتهام فإن باب التساؤلات قد فتح حول الطرق التي بقيت مفتوحة أمام ناجم الغرسلي للخروج من هذا المأزق،لمعرفة أكثر تفاصيل حول المسار القانوني للملف والإمكانيات المتاحة أمام لسان الدفاع تحدثنا مع مصدر قانوني أكد بأن وزير الداخلية السابق لا يمكنه فعل شيء إذ ليس بإمكانه تسليم نفسه للقضاء لأن البحث قد ختم كما أوضح أن هيئة الدفاع عنه أيضا لا يمكنها الطعن في قرار ختم البحث لأن منوبها بحالة فرار وقال في هذا السياق «لا يمكنها فعل شيء دون مثول منوبها أمام الدائرة أو أمام قاضي التحقيق في صورة قرار بإرجاع الملف لقلم التحقيق من جديد». أما فيما يتعلق بالاحتمالات الواردة في ملف قضية الحال
وخاصة وضعية الغرسلي فقد أفادنا ذات المصدر بأن «دائرة الاتهام لها كل الصلاحيات بما في ذلك حفظ التهمة في حق ناجم الغرسلي وكذلك الرجوع في بطاقة الجلب و لكن ذلك مستبعد في ظل عدم مثوله أمام قلم التحقيق» من جهة أخرى وبخصوص الملف برمته فإن قرار الدائرة المعنية مفتوح على احتمالين اثنين إما إقرار قرار ختم البحث وبالتالي إحالة الملف على الدائرة الجنائية أو نقضه وبالتالي إعادة الملف إلى التحقيق من جديد» انقطعت السبل أمام الغرسلي وأصبح في طريق شبه مسدود فبصيص الأمل الوحيد هو دائرة الاتهام التي يستبعد كثيرا أن تتخذ قرارا في صالحه إذ أخذت بعين الاعتبار فراره من العدالة وعدم مثوله أمام التحقيق كمتهم ،هنا يمكن القول أن خيار الغرسلي وعمله بنصيحة محاميه لم يكن صائبا وثمنه كان باهظا.