في ملف التآمر على أمن الدولة ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم: محامو جراية وعاشور يتقدمون بطلب رسمي لسماع المسدي وخلف الله وآخرين

بعد أن رفضت محكمة التعقيب الطعن الذي تقدم به لسان الدفاع عن كلّ من صابر العجيلي المدير السابق

للوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب وعماد عاشور المدير السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية فيما يتعلق بعدم اختصاص القضاء العسكري والإفراج الوجوبي عن العجيلي نظرا لصدور قرار التمديد في بطاقة الإيداع خارج الآجال القانونية،فإن هيئات الدفاع عن المتهمين في قضية الحال تواصل متابعة الملف حيث من المنتظر أن يتقدم لسان الدفاع عن شفيق جراية وعماد عاشور بطلب رسمي في سماع عدد من الأسماء وذلك في قضيتي التآمر على امن الدولة الخارجي وكذلك وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم.

وللتذكير فإن هذا الملف قد ورد فيه اسم وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي الذي تم سماعه كشاهد في البداية وبعد أن قرّر المجلس الأعلى للقضاء رفع الحصانة عنه بطلب من قلم التحقيق العسكري وجهت له الدعوة في أكثر من مرّة للمثول أمام القاضي ولكنه لم يستجب الأمر الذي جعل الأخير يصدر في حقه بطاقة جلب لم تنفذ بعد.

القلاتي من بين المطلوبين للسماع
صرّح حازم القصوري لسان الدفاع عن رجل الأعمال شفيق جراية وكذلك عن المدير السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية عماد عاشور بأن هيئتي الدفاع من المنتظر أن تتقدم بطلب رسمي لدى قلم التحقيق العسكري من أجل سماع كلّ من مفدي المسدي المكلف بالإعلام في رئاسة الحكومة و رؤوف خلف الله مدير موقع آخر خبر وذلك في ملف ما عرف بالتآمر على أمن الدولة الخارجي والمسجل تحت عدد 4919 ،هذا وأوضح ذات المصدر أن «طلب السماع سيشمل أيضا كلا من كريم القلاتي وزوجته لارتباطهما بالمستشار الإعلامي برئاسة الجمهورية فراس قفراج الذي سيتم تضمين اسمه أيضا في قائمة المطلوب سماعهم في ملف قضية وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم والمسجل تحت عدد 4920».هيئة الدفاع عن جراية وعاشور تقدمت مؤخرا أيضا بشكاية ضد كريم القلاتي الذي قدّم شهادته في الملف وذلك من أجل انتحال صفات وهنا علّق محدثنا فقال «القلاتي يقدم نفسه في كلّ مرة بصفة ،محامي ،صحافي في المقابل وأثناء سماع شهادته أمام قلم التحقيق قال بأنه صاحب شركة وبالتالي هذه الشخصية تمثل اشكالية كبرى في الملف ،أما فراس قفراج فهو المستشار الإعلامي الحالي لرئيس الجمهورية ونريد سماعه لوجوده في القضية ومن اجل فكّ رموز كلّ هذه التقاطعات».

«الصندوق الأسود»
النيابات العدلية في ملف التآمر على أمن الدولة وكذلك وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم وصلت إلى معطيات مهمة وفق ما صرّح به حازم القصوري بصفته لسان الدفاع عن شفيق جراية وعماد عاشور الذي يمثل إشكالا في حدّ ذاته باعتباره مقيّدا بما يسمى السرّ المهني طبقا للقانون عدد 70 المنظم لقوات الأمن بما في ذلك القيادات العليا حيث يمنع الفصل 9 منه هؤلاء من الإدلاء بأي معلومة تهم الأمن القومي والوطني إلاّ بإذن من وزير الداخلية وذلك برفع ذلك التحجير عن السر المهني بإجراءات معينة. في هذا السياق قال القصوري «إلى اليوم ما زلنا ننتظر هذه الإجراءات والقرار الذي سينبثق عنها إما رفع السرّ المهني وبالتالي سيتم الكشف عن عديد الأسماء الأخرى أو الإبقاء على الصندوق الأسود الذي يمتلكه عماد عاشور والذي توجد فيه معطيات جدّ مهمة «.من جهة أخرى فإن هذا الملف يواجه إشكالا قانونيا آخر يتمثل في قرب انتهاء المدّة القانونية للإيقاف المحدّدة بـ14 شهرا لكلّ من شفيق جراية وصابر العجيلي وبالتالي سيجد قلم التحقيق نفسه أمام ضرورة الإسراع في ختم الأبحاث علما وأن جراية موقوف منذ 22 ماي 2017. وتجدر الإشارة أن لسان الدفاع عن صابر العجيلي يتجه نحو الطعن في قرار محكمة التعقيب الذي قضى برفض طعون كانت قد قدّمت لها بخصوص عدم اختصاص القضاء العسكري في ملف قضية الحال والإفراج الوجوبي عن العجيلي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115