حيث أعلن القضاء العسكري تعهده به وذلك بفتح بحث تحقيقي في الغرض،علما وان المحكمة المذكورة قرّرت مؤخرا التخلي عن قضية الحال لفائدة المحكمة العسكرية لعدم الاختصاص.تعود أطوار الحادثة إلى 26 فيفري المنقضي حيث أقدم عدد من النقابيين الأمنيين على اقتحام مقرّ المحكمة الابتدائية ببن عروس احتجاجا على إيقاف مجموعة من زملائهم على خلفية شبهة الاعتداء بالعنف على موقوف والتحقيق معهم.
هذه الحادثة أثارت الكثير من الجدل حيث رأى البعض أن تجمهر أعوان امن بالزي الرسمي والسلاح أمام مقر المحكمة الابتدائية ببن عروس للمطالبة بإطلاق سراح زملائهم مشهد يمسّ من صورة تونس في الداخل والخارج في حين عبّر البعض الآخر عن مساندته للأمنيين.
القضاء العسكري على الخطّ
بعد أن قرّرت المحكمة الابتدائية ببن عروس التخلي عن ملف قضية تجمهر أمنيين بالزي الرسمي وبالسلاح أمام مقر المحكمة سالفة الذكر وذلك لعدم الاختصاص الحكمي أعلنت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري عن تعهد النيابة العسكرية بقضية الحال وذلك طبقا لأحكام الفصل 5 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والفصل 22 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي.
هذا وأوضحت الوكالة في بلاغ لها صدر مؤخرا أن النيابة العسكرية قررت فتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل الاعتداء على أمن الدولة الداخلي باستعمال خصائص الوظيف وذلك بارتكاب جمع مسلح أو غير مسلح للاعتداء على الناس أو على الأملاك والهجوم الواقع من جمع مسلح أو غير مسلح على محل معد للسكنى أو للحرفة أو على ملك مسيج بقصد الاعتداء أو الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة بقصد ارتكاب جريمة أو التعرض لتنفيذ قانون أو جبر أو حكم والاعتصاب المتقارر عليه الواقع من اثنين أو أكثر من الموظفين العموميين أو أشباههم بقصد تعطيل خدمة عمومية وذلك بالاستعفاء جملة من الخدمة أو بغير ذلك والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا متوقفا على شرط والمشاركة في كل ذلك طبق الفصول 32 و77 و78 و79 و107 و114 و222 فقرة 2 من المجلة الجزائية وفق نصّ البيان.
شبهة تعذيب
على خلفية إشعار بلغ الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب على واقعة تعرض الموقوف (ع.ب) إلى التعذيب تحوّلت الأخيرة على عين المكان أي إلى مقر المحكمة الابتدائية ببن عروس أين التقت بالمتضرر المحتمل وعاينت الأضرار الموجودة على جسده بالصور،هذا وتحولت سيدة مبارك عضو الهيئة المكلف بالبحث في الملف إلى السجن المدني بالمرناقية والتقت الموقوف مرّة أخرى وذلك في متابعة لظروف إيقافه ووضعه الصحي ،علما وان عضو الهيئة لاحظ خلال معاينة المتضرر أنه يحمل ضمّادات على مستوى اليدين تغطي الكفين والكوعين، وآثار بقايا دم متجمّد على مستوى الرأس والأذن اليسرى، وزرقة على مستوى الوجه خاصة على الخد والعين اليسرى، وآثار دم واضحة على ملابسه.هذا وتواصل الهيئة عملية التقصي في هذا الملف وستعلن عن تقريرها في الإبان.