لهذه الأخيرة التي شارفت الفترة القانونية المحدّدة بأربع سنوات على النهاية،صلاحية وبعد أن نسبتها الهيئة لنفسها بصفة مطلقة في رسالة واضحة لمجلس نواب الشعب بالتزام الصمت والانصياع إلى هذا القرار الذي كان نتيجة تأويل واضح للفصل 18 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بالعدالة الانتقالية،جلسة يوم 26 فيفري الجاري أسفرت عن إجماع الحاضرين على التمديد بسنة أخرى لهيئة الحقيقة والكرامة وقد تمت إحالة هذا القرار على مجلس نواب الشعب يوم امس. حول هذه النقطة وغيرها تحدثنا مع ابتهال عبد اللطيف احدى عضوات الهيئة.
هيئة الحقيقة والكرامة تم تنصيبها في 9 جوان 2014 ،تاريخ انطلق معه مسلسل العثرات والخلافات التي سادت البيت الداخلي للهيئة والنتيجة كانت إقالات واستقالات ساهمت في تعطيل مسار العدالة الانتقالية الذي بقي مجرّد شعار وحلما لم يتحقق بعد.
«آخر 2018 نهاية أعمال الهيئة»
بعد أن استبعدت سهام بن سدرين في تصريح سابق لها أن تنتهي أعمال هيئة الحقيقة والكرامة بعد أربع سنوات هاهي تقرّر وبقية الفريق العامل معها التمديد في عمر هذا الهيكل بسنة علّهم يتداركون بعض الأمور ويتمكنون من إنهاء أعمالهم وفق نظرة التفاؤل التي كانت في تصريح ابتهال عبد اللطيف وهي احدى عضوات هذه الهيئة والتي كانت محلّ اتهام من قبل رئيسة الهيئة بالتآمر على هذا الهيكل وعلى مسار العدالة الانتقالية.في ذات السياق قالت عبد اللطيف في تصريح لـ«المغرب» بأن«مجلس الهيئة قرّر التمديد في مدّتها النيابية بسنة طبقا للفصل 18 من قانون العدالة الانتقالية ومن المنتظر إحالة هذا القرار على مجلس نواب الشعب اليوم وسيتم نشره ربما» هذا وأضافت محدّثتنا بالقول» نحن مضطرون للتمديد خاصة بسبب عدم تعاون العديد من مؤسسات الدولة وتضاعف الملفات المودعة لدى الهيئة في جوان 2016 عن العدد المرتقب في بداية عمل الهيئة و لأنه تمديد بسنة سنعمل على إنهاء أعمال الهيئة آخر سنة 2018» علما وان الملفات التي أحيلت على الهيئة في جوان 2016 كانت بإلحاح منها وبدعوات متكرّرة من لجنة التحكيم والمصالحة للدولة من اجل التعاون معها في إطار آلية التحكيم وضخّ أموال في خزينتها بفصل تلك الملفات ولكن يبدو أن الرياح لم تجر بما اشتهت سفن الهيئة وبقيت تلك الملفات متراكمة دون أي تقدّم يذكر على غرار ملف الصلح مع سليم شيبوب ومع عماد الطرابلسي وغيرهم.
وفي تعليقها عن ذلك قالت ابتهال عبد اللطيف«كل مواطن تونسي له الحق في الانتفاع بقانون العدالة الانتقالية وسنعمل ليل نهار على استكمال أعمالنا في موفى 2018 وأولها سيكون ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان»أما بالنسبة للفترة التي أضيفت وهي سنة فقط وفي إجابة عن سؤال هل يمكن تحقيق ما لم يتحقق في سنة؟ فقالت» حققنا الكثير في 4 سنوات ونود استكمال أعمالنا».
ماذا عن مجلس نواب الشعب
أحالت هيئة الحقيقة والكرامة أمس الثلاثاء 27 فيفري الجاري قرارها بالتمديد في عمرها سنة أخرى على مجلس نواب الشعب أو المجلس التشريعي كما ورد في الفصل 18 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية،قرار من الممكن أن يثير جدلا واسعا في قبّة باردو خاصة بوجود عدد كبير من النواب يعتبرون أن الهيئة لم تحقق شيئا للعدالة الانتقالية عامة وللضحايا بصفة عامة وبالتالي لا تستحقّ التمديد ،ولكن بإسناد الهيئة صلاحية التمديد لنفسها بصفة مطلقة فإنها وضعت المجلس في موضع لا يحسد عليه فإما أن يواصل الصمت الذي مارسه تجاه عديد الإشكاليات التي عاشت على وقعها الهيئة أم أن يكسر حاجز هذا الصمت ويطالب بهذه الصلاحية.هنا علّقت ابتهال عبد اللطيف فقالت«نحن تصرفنا وفق ما جاء بقانون العدالة الانتقالية وأنا شخصيا أرجو من الجميع التحلي بروح المسؤولية أمام الضحايا والشعب»ولكن السؤال الذي يطرح هل تحلّت هيئة الحقيقة والكرامة بهذه الروح وكانت مسؤولة أمام الشعب والضحايا؟