والى مستوى ما قبل نحو ثلاثة عقود ليستقر في حدود 82 يوما وهو ما يطرح تساؤلات حول كيفية استرجاعه لنسقه في ما تبقى من السنة.
في مقارنة بالعام الفارط يعد الفارق بـ32 يوم حيث سجل اليوم ذاته معدل 114 يوما ولم ينزل الاحتياطي عن عتبة الثلاثة الأشهر التي تعد المعدل العالمي المتفق عليه كخط احمر لأي دولة .
وبعد اللمحة العامة عن تطور الاحتياطيات من العملة الأجنبية التي نشرها البنك المركزي في أوت من العام 2017 عندما نزل الاحتياطي إلى 90 يوم توريد. وعلى الرغم من تأكيد البنك المركزي على أن نزول الاحتياطي إلى مستوى 90 يوما مؤقت وانه يسعى الى إبقاء المخزون في مستوى يفوق المستوى الاستراتيجي الذي يمكن من بلوغ الاهداف الموكولة للاحتياطي إلا أن الانزلاق تواصل في الأشهر الموالية لشهر اوت. نشر البنك المركزي مساء الجمعة بلاغا تضمن بالأساس تطمينات حول مستوى الاحتياطيات من العملة الأجنبية
وجاء في البلاغ انه «يفترض أن ينعكس مسار تطور الاحتياطي إلى الارتفاع قريبا بفضل الموارد المتوقعة بالعملة من مبيعات زيت الزيتون والتمور بالإضافة إلى التعافي المطرد لقطاع السياحة وتدعم حركية الاقتصاد الأوروبي الذي يمثل رافعة هامة جدا بالنسبة لقطاع الصادرات التونسية.» كما ستنتفع تونس خلال الأشهر القادمة بتمويلات خارجية هامة في إطار تمويل المشاريع الاستثمارية في القطاعين الخاص والعمومي.
وارجع البنك المركزي المستوى المتدني من العملة الصعبة إلى الدفوعات الهامة بالعملة الأجنبية التي تقوم بها عادة تونس في بداية كل سنة بعنوان تكوين المخزونات اللازمة من الطاقة والمواد الأولية الغذائية والصناعية لتأمين النشاط الاقتصادي إضافة إلى خدمة الدين.
والحفاظ على الموجودات من العملة الأجنبية في مستويات مقبولة حسب البنك المركزي يستوجب التحكم في نسق تفاقم العجز التجاري وخاصة استئناف النشاط في القطاعات الموفرة للعملة الأجنبية والقضاء على كل نشاط اقتصادي مواز من شأنه أن يقوم بامتصاص الموارد سواء بالعملة الأجنبية أو بالدينار بطريقة لا يمكن التحكم فيها.