فإن القضاء الإداري بدوره يستعدّ بثوب جديد لهذه المناسبة المنتظرة في ماي 2018 ،المحكمة الادارية هذه السنة ستساهم في الانتخابات البلدية بأكثر فاعلية خاصة بعد تركيز 12 دائرة جهوية ابتدائية موزّعة على 12 ولاية ،تتعهد بالنظر في النزاع الانتخابي وكذلك بالملفات العادية واليومية.
في هذا السياق أفادنا عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية بأن هذه الدوائر الجهوية ستنطلق اليوم 22 فيفري الجاري في عملها الفعلي في انتظار افتتاحها الرسمي طبقا لروزنامة ستحدّد لاحقا على حدّ تعبيره.
هذا وقال الغابري في ذات الخصوص «ستشرع الدوائر الجهوية الابتدائية اليوم في قبول القضايا ضد الإدارات الجهوية والمحلية وذلك لدى الكتابة الخاصة بكلّ دائرة،هذا وتتم برمجة افتتاح كل دائرة بشكل رسمي وفق روزنامة سنعلن عنها لاحقا ولكن ذلك لا يؤثر على بداية الانطلاقة الفعلية لكل الدوائر في التاريخ المذكور».
من جهة اخرى فقد قدّرت التكلفة الجملية لتركيز الدوائر الجهوية الابتدائية بــ1.9 مليون دينار ،1.5 مليون دينار منها خصّصت للتهيئة في حين خصّص مبلغ 400 ألف دينار لمصاريف التجهيز ،هذا ويوجد ضمن الدوائر الاثني عشر 7 يمتدّ مجال اختصاص نظرها التّرابي على أكثر من ولاية وهي:الدّائرة الابتدائيّة بنابل، مرجع النّظر التّرابي ولاية نابل وولاية زغوان،الدّائرة الابتدائيّة ببنزرت، مرجع النّظر التّرابي ولاية بنزرت وولاية باجة، الدّائرة الابتدائيّة بالكاف، مرجع النّظر التّرابي ولايات الكاف وجندوبة وسليانة،الدّائرة الابتدائيّة بالمنستير، مرجع النّظر التّرابي ولاية المنستير وولاية المهديّة،الدّائرة الابتدائيّة بقفصة، مرجع النّظر التّرابي ولاية قفصة وولاية توزر،الدّائرة الابتدائيّة بقابس، مرجع النّظر التّرابي ولاية قابس وولاية قبلّي،الدّائرة الابتدائيّة بمدنين، مرجع النّظر التّرابي ولاية مدنين وولاية تطاوين.
بالنسبة للإطار البشري الذي تم انتدابه للعمل في تلك الدوائر نجد 61 قاضيا موزّعين على 12 دائرة أي بمعدّل 5 قضاة في كلّ منها بالإضافة إلى 10 بين إطارات وأعوان إداريين لكلّ دائرة أيضا،عدد وصفه الغابري بالكافي في هذه المرحلة ويمكن الدوائر من العمل بكلّ اريحية.
هذه الدوائر كانت عنوانا للقطع مع المركزية في القضاء الإداري إذ اعتبرها أهل القطاع وكذلك المتابعين للشأن العام بأنها خطوة هامة وجادة في تاريخ القضاء عامة والقضاء الإداري بصفة خاصة لأنها ستساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على المحكمة الإدارية بتونس بالإضافة إلى تسهيل وتقريب الخدمة من المتقاضين خاصة القاطنين بالجهات الداخلية إذ ستغنيهم عن تكبد عناء التنقل من اجل التقاضي. هذا وأكد الغابري على أن تواجد هذه الدوائر ليس وقتيا أي تنتهي مهامها بمجرّد انتهاء الانتخابات البلدية بل هي دائمة وستتعهّد بملفات المتقاضين في الجهات.
وللتذكير فإن القضاء الإداري عامة وهذه الدوائر الجهوية بصفة خاصة ستلعب دورا مهمّا في هذه المرحلة اذ من مهامها الأساسية النظر فيما يسمى بالنزاع الانتخابي ،وبالتالي فإن الطاقم القضائي العامل بها نجده اليوم أمام مسؤوليات جسيمة لإثبات جدارة القضاء الإداري في مثل هذه المواعيد الانتخابية كما عهدناه من قبل بشهادة الجميع الذين أشادوا له بالنجاحات التي حقّقها في المحطات الانتخابية الفارطة.