مسار يعتبر جزءا لا يتجزأ من مسار الانتقال الديمقراطي وهو مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر،علما وان تونس بلد توجد فيه جميع أنواع الاتجار وعلى رأسها الاستغلال الاقتصادي خاصة للأطفال،بالإضافة إلى الاستغلال الجنسي للنساء والقائمة تطول،بلغة الأرقام أصبحنا اليوم نستطيع الحديث عن إحصائيات رسمية ولو نسبية تخصّ عدد الملفات التي تتسلمها الهيئة وعدد الإشعارات على الرقم الأخضر الخاص بها ،حول هذه النقاط وغيرها تحدثنا مع رئيستها روضة العبيدي.
الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص تم تأسيسها بمقتضى القانون الأساسي عدد 61 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته ،إذ يعرّف الفصل الثاني منه هذه الظاهرة أي الاتجار بالبشر ويقول»يعد اتجارا بالأشخاص استقطاب أو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو تحويل وجهتهم أو ترحيلهم أو إيواءهم أو استقبالهم باستعمال القوة أو السلاح أو التهديد بهما أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال حالة استضعاف أو استغلال نفوذ أو تسليم أو قبول مبالغ مالية أو مزايا أو عطايا أو وعود بعطايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر وذلك بقصد الاستغلال أيا كانت صوره سواء من طرف مرتكب تلك الأفعال أو بوضعه على ذمة الغير لاستغلاله. ويشمل الاستغلال استغلال بغاء الغير أو دعارته أو غيرها من أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو التسول أو نزع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا أو الأمشاج أو الأجنة أو جزء منها أو غيرها من أشكال الاستغلال الأخرى».
الأطفال هم الضحية الأولى
تم تمكين الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر مؤخرا من مقرّ تم تدشينه تزامنا مع إحياء الذكرى 172 لإلغاء العبودية بتونس الذي يوافق 23 جانفي من كلّ سنة،خطوة فتحت الباب أمام هذا المولود الجديد للتحرّك والعمل بأكثر ثباتا وفاعلية خاصة بعد إطلاق الرقم الأخضر لاستقبال الإشعارات عن حالات الاتجار ،في هذا السياق قالت روضة العبيدي في تصريح لـ«المغرب» أمس الثلاثاء 20 فيفري الجاري بأن «عدد الملفات المودعة لدى الهيئة إلى حدّ الآن تتجاوز 700 ملف تم تجميعها من مختلف المؤسسات المتداخلة على غرار مندوبيات الطفولة ،وزارة الداخلية وغيرها وتتصدّر الملفات المتعلقة بالاستغلال الاقتصادي سلّم الترتيب والأطفال هم ضحيته الأولى ، تليها حالات الاستغلال الجنسي للنساء وكذلك الأطفال بالإضافة إلى ملفات أخرى على غرار استغلال الأجانب في تونس اقتصاديا».
18 شكاية و100 إشعار
أفادت روضة العبيدي رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بأن عدد الشكايات المنشورة لدى القضاء فيما يتعلق بالاتجار بالبشر وتحديدا الاستغلال الاقتصادي بلغت 18 شكاية موزّعة بين التحقيق والمحكمة وهي شكايات تتقدم بها سواء الضحية نفسها أو مندوبي حماية الطفولة أو المجتمع المدني ،أما بالنسبة للإشعارات التي تلقتها الهيئة منذ حصولها على مقرّ إلى اليوم عن طريق الرقم الأخضر الخاص بها قد بلغ عددها 100 إشعار عن حالات الاتجار بالبشر» ومهمة الهيئة في هذا الوضع هي متابعة الوضعيات من خلال الإيواء وكذلك التنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية فيما يتعلق بالملفات المنشورة لديها أو حتى إعلامها بوضعيات لا علم لها بها فالهيئة تعمل مع كلّ الأطراف وفي كلّ مكان على حدّ تعبير العبيدي.