وذلك بتأخير النظر في ملف «احداث بن عون» الى موعد لاحق.
نظرت صباح امس الاثنين الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس في مابات يعرف بملف «أحداث بن عون»، وقررت تأخير الجلسة الى موعد لاحق استجابة الى طلب لسان الدفاع من أجل الاطلاع على الملفات وإعداد وسائل الدفاع.
قضية الحال تعود أطوارها الى 23 أكتوبر 2013 بمنطقة سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد حيث وردت معلومات مفادها تواجد أسلحة وذخيرة ومتفجرات بالمكان بأحد المنازل بعمادة الونايسية من معتمدية سيدي علي بن عون. وقد جدّت في الأثناء مواجهات بين وحدات الحرس الوطني ومجموعة إرهابية متحصنة آنذاك بالمنزل أسفرت عن استشهاد 6 عناصر أمنية وهم كلّ من سقراط الشارني وعماد الحيزي ورضا المناصري وأنيس الصالحي والطاهر شابي ومحمد مرزوقي، فيما أصيب 7 آخرين بجروح متفاوتة. وقد شمل الملف 36 متهما احيل من بينهم 28 فقط بحالة إيقاف في حين احيل البقية بحالة سراح، علما وانّ قاضي التحقيق المتعهد بملف «احداث بن عون» كان قد فكك ملف القضية الى جزئين احدهما تعلق بالضلوع في عملية القتل بصفة مباشرة فيما تعلق الثاني بالدعم المادي واللّوجستي.
من جهتها فقد قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في جوان 2017 ادانة المتهمين وقضت بعقوبات بدنية تراوحت بين عامين و20 سنة سجنا في حق 36 متهما. كما قضت بالتعويض لورثة الهالكين عن الضرر المعنوي وذلك بغرامات مالية قدرت بـ 15 ألف دينار بالنسبة لكل متهم محكوم عليه في قضية الحال، في حين تراوحت الغرامات المالية بين 6 آلاف دينار و18 ألف دينار كتعويض عن الضرر المادي.