روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين لـ«المغرب»: «سنّة التداول والممارسة الديمقراطية وراء قرار عدم تجديد ترشحي وهذه رسالتي للمكتب المقبل»

أقل من أسبوع يفصل القضاة عن التوجه إلى صناديق الاقتراع لانتخاب المكتب التنفيذي الجديد لجمعية القضاة التونسيين

خلفا للمكتب الحالي،وذلك يومي 24 و25 فيفري الجاري بأحد النزل بالمهدية،في هذا السياق أعلنت الجمعية مؤخرا عن القائمة النهائية للمترشحين التي ضمّت 23 مترشحا عن مختلف الرتب والأصناف القضائية،روضة القرافي الرئيسة الحالية لجمعية القضاة التونسيين خيّرت عدم تجديد ترشحها،عن هذه النقطة وغيرها من آخر مستجدات الاستعداد للمؤتمر تحدثنا معها.

بلغ عدد الترشحات التي أودعت لدى جمعية القضاة سواء على عين المكان او عن طريق البريد 26 ترشحا وقد قرّر ثلاثة مترشحين سحب ترشحاتهم لتبقى القائمة بـ23 اسما تم قبولهم جميعا من قبل لجنة النظر في صحّة الترشحات وذلك لعدم وجود أي مانع لترشحهم والكلمة للصندوق لاختيار 11 عضوا 4 منهم ممثلين عن الجهات.

4 من المكتب الحالي جددوا الترشح
خيّرت روضة القرافي عدم تجديد العهد مع المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وذلك بعدم تقديم ترشحها للانتخابات المقبلة،في هذا الإطار ولمعرفة الأسباب الكامنة وراء هذا القرار تحدثنا مع القرافي التي قالت «لم أجدّد ترشحي للمكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين هذا يعود لسبب بسيط وواضح وهو في إطار سنّة التداول والممارسة الديمقراطية وهي من جوهر خطّ الجمعية وتوجّهها» ،علما وأن القرافي قد ترشحت في مناسبتين وحظيت برئاسة الجمعية ،هذا وأفادت محدثتنا بأن أربعة من المكتب الحالي جدّدوا ترشحاتهم وهم أنس الحمايدي قاضي رتبة ثالثة بمحكمة الاستئناف بتونس ،محمد كريم بوليلة مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بنابل،بسمة حمادة رئيس دائرة جنائية بمحكمة الاستئناف بالكاف وعائشة بن بلحسن مستشارة بدائرة المحاسبات.

وفي رسالة توجّهت بها إلى المكتب التنفيذي القادم قالت روضة القرافي «ادع من سيكون في المكتب التنفيذي المقبل إلى ضرورة المحافظة على الخطّ الاستقلالي للجمعية لأنه ضمانة المرحلة القادمة سواء في الدفاع على تركيز بقية الهيئات القضائية الجديدة طبقا للدستور أو في مختلف التشريعات مثل الأنظمة الأساسية للقضاة ،القانون المنظم للتفقدية العامة وتنظيم المحاكم والاستقلالية الإدارية للمؤسسات القضائية ،فبقدر الحفاظ على هذا الخطّ بقدر ما تحمى الديمقراطية ،لتكون في نظام سياسي يصنع فيه القضاء توازنا في نظام الفصل بين السلط إذ لا بد من الحرص على كلّ ضمانات الاستقلالية سواء على مستوى التشريعات والمؤسسات أو على مستوى الممارسة».

ماذا عن اللجان؟
من تقاليد المؤتمرات الانتخابية لجمعية القضاة التونسيين لا يحضرها السياسيين وفق تعبير روضة القرافي التي أفادتنا بأن المكتب التنفيذي الحالي بصدد النظر في المسائل المتعلقة بالدعوات وقالت في هذا الخصوص»المؤتمر عادة يحضره الممثلين عن المؤسسات القضائية ومكونات المجتمع المدني بصفتهم امتدادا لجمعية القضاة».
أما عن اللجان التي ستكون خلال المؤتمر وعن كيفية سير العملية برمتها قالت محدثتنا»يوم 25 فيفري 2018 ينطلق برنامج المؤتمر بتلاوة التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما ،ثم يتم انتخاب رئيس المؤتمر ونائبيه لتأتي المرحلة المقبلة وهي فتح باب الترشح لعضوية اللجان الثلاث وهي لجنة الاقتراع ولجنة الفرز ولجنة صياغة لائحة المؤتمر وتتم العملية كالآتي: يدعو رئيس المؤتمر المؤتمرين الراغبين في الترشح التقدّم ثم يتم انتخاب عدد منهم ليكونوا تلك اللجان اي أن عملية تقديم الترشح تكون يوم المؤتمر وليس قبل فترة او قبل سويعات».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115