بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامها ،كانت المفاجأة اذ قرّرت هذه الاخيرة التخلي عن الملف لفائدة الدائرة المختصة في قضايا الفساد المالي والإداري الراجعة بالنظر للقطب القضائي المالي. قرار جاء بعد أكثر من ستّ سنوات على نشر القضية عامة وخمس سنوات على تعهّد الدائرة المذكورة بها إذ شهدت قضية الحال ماراطون من الجلسات وفي كلّ مرّة يكون التأخير
لأسباب مختلفة من بينها استكمال بعض الأعمال التحضيرية التي لها أهمية على وجه الفصل في القضية وفق ما يؤكده محامو المتهمين
تعود أطوار قضية كاكتوس برود» الى سنة 2012 تقدمت بها مؤسسة التلفزة التونسية و شركة ‘’ قولدن العالمية للإنتاج ‘’ في شخص ممثلها القانوني ضد شركة «كاكتوس برود» للاشتباه بوجود فساد مالي صلب المؤسسة نتيجة الصفقات التي تم إبرامها من طرف المؤسسة مع شركة «كاكتوس برود» المتهمة بالسيطرة على سوق الإشهار في تونس
تعهّد أكثر من 5 سنوات ولكن
بداية الحكاية كانت مع إيقاف المنتج سامي الفهري و وزير الإعلام الأسبق عبد الوهاب عبد الله وفي الوقت الذي ينتظر فيه الإفراج عنه قررت دائرة الاتهام الثالثة عشرة بمحكمة الاستئناف بتونس آنذاك إبقاء بطاقتي الإيداع بالسجن الصادرتين في حقهما سارية المفعول بالإضافة إلى إصدار 5 بطاقات إيداع بالسجن بتاريخ 4 جانفي 2013 في حق خمسة مديرين عامين سابقين بالتلفزة الوطنية وهم مصطفى الخماري ومنصف قوجة وابراهيم الفريضي ومحمد فهري شلبي والهادي بن نصر الذين سبق لعميد قضاة التحقيق أن أحالهم بحالة سراح على أنظار دائرة الاتهام أثناء ختمه الأبحاث في ملف قضية الحال. كما قررت دائرة الاتهام نفسها إحالة جميع المتهمين على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم طبقا لأحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال شبه موظف عمومي لصفته قصد استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار عمدا بالإدارة والمشاركة في ذلك وذلك في القضية التي باتت تعرف بالتجاوزات المالية صلب شركة «كاكتوس» التي كانت على ملك صهر الرئيس المخلوع بلحسن الطرابلسي الذي تمت إحالته بحالة فرار أيضا على أنظار الدائرة
الجنائية لمقاضاته من أجل ما نسب إليه من تهم .ولكن في جويلية من سنة 2013 قررت الدائرة الجنائية المتعهدة الإفراج عنهم ومواصلة محاكمتهم بحالة سراح،بالإضافة إلى رفع قرار تحجير السفر عنهم الذي تواصل لسنوات. ماراطون من الجلسات وفي كلّ مرة يكون التأخير سيّد الموقف ولكن حسمت الدائرة الجالسة أمس الخميس 8 فيفري قرارها بالتخلي عن الملف لفائدة دائرة أخرى مختصة في قضايا الفساد تابعة للقطب القضائي الاقتصادي والمالي وبالتالي رحلة جديدة تنطلق في هذه القضية.
ماراطون جديد
عديدة هي الملفات المتعلقة بقضايا فساد منشورة لدى المحكمة الابتدائية بتونس سواء لدى التحقيق أو لدى الدوائر الجنائية والعكس صحيح إذ وبعد تسميتهم للعمل في القطب القضائي الاقتصادي والمالي فقد جلب القضاة الملفات المتعهدين بها معهم لمواصلة العمل عليها من بينها ملفات قضايا حقّ عام ،إشكال فرضه غياب قانون أو مشرّع يمكنهم من التخلي عن تلك الملفات لفائدة من له الاختصاص أي من له قضايا حق عام من القضاة العاملين في القطب يتخلى عنها لابتدائية تونس وقضاة أو الدوائر في الابتدائية المذكورة تتخلى عن ملفات الفساد المتعهدة بها لفائدة القطب . القانون المنظم للقطب القضائي المختص في قضايا الفساد تمت المصادقة عليه في 2016 علما وأن القطب تم تركيزه منذ 2013 بمقتضى قانون تأسيسي سعيا الى الإسراع في فتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاعلين لمكافحة هذه الظاهرة لكن حلم لم يتحقق. اليوم قضية كاكتوس برود أمام دائرة جديدة ومختصة في قضايا الفساد وبالتالي ماراطون جديد ورحلة أخرى من الجلسات والسماعات تنتظر المتهمين في الملف .