فإن لسان دفاعه يسعى إلى إيجاد منافذ قانونية ليغادر منوبه سجن إيقافه القابع فيه منذ أشهر وذلك بعد أن تم وضعه تحت الإقامة الجبرية فقد تمّ يقافه بتاريخ 23 ماي المنقضي،حيث تقدّمت هيئة الدفاع عن شفيق الجراية أمس الثلاثاء 30 جانفي الجاري بمطالب إفراج عنه وذلك إلى قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس وفي هذا السياق تحدثنا مع فيصل الجدلاوي بصفته محامي شفيق جراية.
شفيق جراية وجّهت له عديد التهم وهي الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم،ويذكر أن قضية التآمر على امن الدولة شملت عديد الأسماء الأخرى التي استمع إليها قاضي التحقيق العسكري على غرار ناجم الغرسلي وزير الداخلية السابق الذي رفعت عنه الحصانة مؤخرا بطلب من قلم التحقيق بعد سماعه كشاهد ،بالإضافة إلى علي العريض والحبيب الصيد وغيرهم من الشهود.
هل يستجيب القضاء العسكري؟
أكد فيصل الجدلاوي بصفته لسان الدفاع عن رجل الأعمال الموقوف شفيق الجراية أنه تم أمس الثلاثاء 30 جانفي الجاري التقدم بمطالب إفراج عن منوبه إلى قاضي التحقيق العسكري المتعهد بالملف وقال في ذات السياق «تقدمنا بمطالب الإفراج لأننا نعتبر أن كلّ الإجراءات باطلة والملف خال من كلّ ما يثبت الإدانة سواء فيما يتعلق بتهمة التآمر على امن الدولة الخارجي أو بتهمة وضع النفس تحت تصرّف جيش أجنبي زمن السلم ،فكلّ ما نتمناه أن يستجيب قلم التحقيق لتلك المطالب ويقرّر الإفراج عن منوبي».
وللتذكير فإن مسألة الإفراج عن جراية قد أثارت جدلا واسعا خاصة بعد التدوينة التي نشرها النائب عن كتلة الحرّة الذي حذّر فيها مما أسماه « “التلاعب بملف قضية رجل الأعمال شفيق جراية ومحاولات فريق دفاعه إسقاط التهم عنه، ونقل القضية من القضاء العسكري إلى القضاء العدلي”.وقال أيضا في تدوينته «كان إيقاف السيد شفيق جراية مفاجئا لأكثر الناس متابعة للشأن السياسي بالنظر إلى شبكة علاقاته الواسعة سياسيا وإعلاميا وقضائيا سواء في الداخل أو في الخارج، ولم يكن غريبا انطلاق جوقة التشكيك ومنذ اليوم الأول في وجاهة إيقافه أو سلامة الإجراءات المتّبعة أو في نوايا رئيس الحكومة «الانتقامية» و»الانتقائية» أو حتى في أهلية القضاء العسكري في التعهد بالقضية...صمد القضاء العسكري والقضاء العدلي المعني بالقضية أمام كل المناورات والمحاولات والضغوطات» والسؤال الآن هل سيستجيب القضاء العسكري لمطالب الإفراج ؟الإجابة في الأيام القادمة.
قضايا فساد
إلى جانب القضايا المنشورة ضدّه لدى المحكمة العسكرية فإن رجل الأعمال شفيق جراية في رصيده قضايا أخرى تتعلق بالفساد المالي الأولى فيما يعرف بقضية التفويت في عقارات مصادرة وهي منشورة لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي وقد صدرت فيها بطاقة إيداع بالسجن في حق جراية ،أما الثانية فقد أحالتها إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 18 جانفي الجاري على القطب المذكور باعتباره المختص في قضايا الفساد المالي،علما وان هذه القضية وجّهت فيها أصابع الاتهام إلى الرئيس الأسبق بن علي المحال فيها بحالة فرار إلى جانب متهمين آخرين. من جهته علّق لسان دفاع شفيق جراية عن الموضوع فقال” لا جديد يذكر في القضية الأولى المنشورة لدى القطب القضائي المالي كما أن القضية الثانية المحالة مؤخرا نحن في انتظار تعيين جلسة لها وربما تعيّن بعد سنة عندما يكون منوبي خارج السجن”.