من المحكمة الابتدائية بسليانة الى المحكمة الابتدائية بالكاف، مع الإبقاء على 4 أمنيين بحالة إيقاف.
أثارت وفاة احد المحتفظ بهم بمركز الحرس الوطني بالعروسة من معتمدية بوعرادة من ولاية سليانة حالة من الاحتقان والغضب، وصلت الى حدّ التشكيك في القضاء، الأمر الذي دفع القائمين في حقّ الهالك الى تقديم طلب استجلاب الملف من المحكمة المتعهدة ترابيا بالنظر. علما وانّ أعوان الأمن الموقوفين على ذمّة قضية الحال قد دخلوا منذ أسبوع تقريبا في إضراب جوع.
وقد نفذت التنسيقية الجهوية لنقابة قوات الأمن الداخلي بسليانة يوم 22 جانفي الجاري وقفة احتجاجية امام مقر الولاية، كما تمّ تنفيذ وقفة احتجاجية اول امس الخميس امام مقر وزارة العدل للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين لعدم ثبوت إدانتهم بالقتل أو التعذيب حسب تقارير الطب الشرعي.
وفي هذا الاطار أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسليانة المساعد الأوّل لوكيل الجمهورية وسام بن عليج انّ المحكمة قد تخلت عن ملف «وفاة المحتفظ به بمركز الحرس الوطني بالعروسة» لفائدة المحكمة الابتدائية بالكاف كما تمّ نقل الموقوفين الأربعة وهم كلّ من رئيس مركز الحرس الوطني و3 أمنيين آخرين من السجن المدني بسليانة الى سجن الكاف، وذلك استجابة الى طلب القائمين في حقّ الهالك. وأوضح مصدرنا أن تقرير اللجنة الطبية التي تمّ تكليفها مؤخرا، من قبل قاضي التحقيق المتعهد بابتدائية سليانة، بإعادة إجراء اختبارات على جثّة الهالك، استجابة الى طلب عائلة الهالك، للتأكد من أسباب الوفاة قد طابق هو الاخر نتائج تقرير الطب الشرعي الأول حيث أكّد أنّ وفاة المحتفظ به لم تكن ناتجة عن تعنيف أو التعذيب الناجم عنه الموت. وقائع قضية الحال تعود أطوارها الى يوم 9 ديسمبر الجاري حيث تم الاحتفاظ بمواطن أصيل معتمدية بوعرادة بمركز الحرس الوطني بالعروسة بتهمة اقتحام محل الغير عنوة باستعمال سلاح ابيض، وخلال الإبقاء عليه في حالة إيقاف لاستكمال الإجراءات كاملة وإعداد الملف وتقديمه إلى النيابة العمومية، تم التفطن إليه وقد فارق الحياة، ورجحت النيابة العمومية آنذاك أن يكون قد انتحر مستعملا خيطا كان بمعطفه.
كما اثبت تقرير الطب الشرعي انّ الوفاة لم تكن ناجمة عن تعرّض الى الاعتداء والعنف. من جهتها فقد اعترضت عائلة الهالك على تقرير الطب الشرعي وتقدمت بمطلب الى قاضي التحقيق المتعهد بملف الحال من أجل تكوين لجنة طبية.
استجاب قاضي التحقيق الى طلب عائلة الهالك وتمّ تعيين لجنة طبية، وقد أكّدت مؤخرا نتائج تقرير الطب الشرعي وأكدت انّ الوفاة لم تكن ناتجة عن التعنيف من جهة أخرى كان قاضي التحقيق قد قرر أواخر ديسمبر المنقضي، إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضدّ كلّ من رئيس مركز الحرس الوطني بمنطقة العروسة من ولاية سليانة وأعوان أمن من أجل جريمة القتل العمد مع سابقيّة القصد طبقا لاحكام المجلة الجزائية.