على لقاء نظمته الجمعية التونسية لمساندة الأقليات بالتعاون مع عدد من الجمعيات الممثلة للجاليات الإفريقية في تونس تحت شعار «قانون للحماية، ثقافة للتطور» أن مشروع قانون القضاء على التمييز العنصري تمت إحالته على مكتب مجلس نواب الشعب وذلك بعد أن صادقت عليه الحكومة في مجلس وزاري عقد للغرض بتاريخ 17 جانفي الجاري.
مشروع القانون محور الحديث هو مقترح من وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية التي أجرت بشأنه استشارة وطنية لمناقشته مع الأطراف المتداخلة من بينها منظمات وجمعيات المجتمع المدني،إحالة الوثيقة على مجلس نواب الشعب اعتبرها بن غربية وفاء بالوعد من قبل الحكومة وقال في هذا الإطار « حكومة الوحدة الوطنية أوفت بالوعد وأحالت مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري يوم الثلاثاء 23 جانفي 2018 على مجلس نواب الشعب» وأعرب عن أمله في الانتهاء من مناقشة هذا القانون والمصادقة عليه قبل تاريخ 21 مارس المقبل الموافق لليوم العالمي لمناهضة التمييز العنصري.
من جهة اخرى بيّن وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية أن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري «تم اعداده بشكل تشاركي مع مكونات المجتمع المدني اذ يتضمن علاوة على تعريف الفعل التمييزي وتجريمه جملة من الإجراءات والآليات والتدابير الوقائية وكذلك الزجرية والعقابية بهدف القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره»
في المقابل اوضح بن غربية أن «القانون هام ولكنه لا يكفي منفردا للقضاء الفعلي على كافة أشكال التمييز العنصري، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على ضبط سياسات وخطط عمل كفيلة بالوقاية من مظاهر وممارسات التمييز العنصري والتصدّي لها ونشر ثقافة حقوق الإنسان والمساواة وقبول الآخر، مع اتخاذ كل التدابير لتنفيذ ذلك في جميع القطاعات خاصّة الصحّة والتعليم والتربية والثقافة والرّياضة والإعلام»
للتذكير فإن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أذن بتاريخ 26 ديسمبر 2016 بمناسبة إشرافه على المؤتمر الوطني ضد التمييز العنصري، غداة الاعتداء على طلبة من جنوب الصحراء بدوافع التمييز العنصري، بالعمل على إعداد نصّ قانوني يجرّم التمييز العنصري ويقدّم الحماية للضحايا من كل أشكال هذه الانتهاكات .