الاتجار بالأشخاص التي تترأسها روضة العبيدي وهي قاضية ورئيسة نقابة القضاة سابقا ،المقر كائن بــ5 نهج ابن شرف حي الحدائق. مناسبة ستسجّل حضور أعضاء الهيئة وعدد من ممثلي المنظمات والجمعيات الوطنية والدولية وكذلك عدد من الشخصيات الحقوقية.
وللتذكير فإن الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر انطلقت في أعمالها منذ تركيزها في فيفري 2017 والتي تضمّ 16 عضوا من اختصاصات مختلفة وممثلين عن عديد الوزارات ذات العلاقة مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر ،اجتماعات هذه الأخيرة (أي الهيئة ) كانت تعقد بمقرّ وزارة العدل،الأنشطة التي يقوم بها الفريق مقتصرة على تنظيم دورات تكوينية وإعداد أدّلة
باللغتين الفرنسية والعربية لمزيد التعريف بالقانون المنظم لها وبمهامها،محدودية الأنشطة تعود إلى غياب المقرّ الذي وصفته روضة العبيدي بالإشكال الذي يقف حاجزا أمام مهامها وخاصة أمام خطوات مهمة على غرار الحملات التحسيسية للتعريف بهذا الهيكل اليوم وبعد تدشين المقرّ ستكون خطوة جدّ ايجابية في مسار هذه الهيئة التي ستنطلق في مهامها نحو الأفضل.
ولكن من جهة أخرى ولئن يعتبر توفير مقّر للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر مكسبا وخطوة مهمة إلا أن هذا الحدث يبدو أنه قد أثار استياء المجلس الأعلى للقضاء الذي من بين مطالبه الملحة بدوه الحصول على مقرّ ،في هذا السياق نشر عماد الخصخوصي احد أعضائه تدوينة على صفحته الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي قال فيها بطريقة فيها شيء من
«التهكم» «وأخيرا إلي يصبر ينال...بخصوص مقر المجلس الأعلى للقضاء وبعد سنة وأربعة أشهر على انتخابه وبعد مطالبة طويلة وبعد مساندة من الجميع وبعد وعود متعددة خاصة اثر معاينة الجميع أن إمكانيات المجلس شبه منعدمة ونظرًا للدور المنوط بعهدته فإنه»يشرف السيد وزير العدل غازي الجريبي اليوم الثلاثاء على موكب تدشين المقر الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بحضور أعضاء الهيئة وممثلين عن عدد من المنظمات الوطنية والدولية وكل عدم تشابه في الأسماء هو محضُ قصدٍ وعندئذ أرجو من الزملاء بالمجلس اتخاذ ما يرونه صالحا وبِكُل لغات العالم للمعنيين بالأمر يكفي».