هذه الجريمة وبالرغم من غياب الإحصائيات الدقيقة والرسمية بشأنها إلا أن تونس يوجد فيها كل أشكال الاتجار بالبشر باستثناء جريمة تجارة الأعضاء وفق ما أكّدته روضة العبيدي رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ،هيكل تم تركيزه منذ فيفري 2017 ،إذ تعتبر مكسبا مهما من أجل التصدي لهذه الظاهرة خاصة وأن ضحاياها أغلبهم من النساء والأطفال.في هذا الإطار من المنتظر أن يشرف وزير العدل على تدشين مقرّها الأسبوع القادم.
انطلقت الهيئة في أعمالها منذ تركيزها وذلك بالإمكانيات المتوفرة لديها ،إذ قامت بتنظيم دورات تكوينية للتعريف بالقانون الجديد وذلك لفائدة عدد من الإعلاميين والقضاة والأمنيين حيث بلغ عدد المتكونين أكثر من 1000 متكون بالإضافة إلى إعداد أدلة في الغرض باللغتين الفرنسية والعربية بالإضافة إلى إعداد استراتيجية عمل
المقرّ بداية المسار الفعلي
تعمل الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بـ 16 عضوا من اختصاصات مختلفة (وزارة الصحة،وزارة الداخلية، الإعلام ،المجتمع المدني ...) كلها أطراف متداخلة في ملف الاتجار بالبشر ولكل منهم دوره للمساهمة في الحدّ من ظاهرة الاتجار بالبشر. في هذا الإطار صرّحت روضة العبيدي مؤخرا أن «الكلّ أي الأعضاء الممثلين لمختلف الأطراف صلب الهيئة لديهم قناعة بضرورة مكافحة هذه الظاهرة وان تستعيد الضحية وضعيتها كضحية من خلال القانون الجديد». الهيئة تم تركيزها منذ أكثر من 10 أشهر ولكنها لا تزال تفتقر إلى ضروريات العمل على المستوى اللوجستي والمادي ،لمزيد دعمها وتوفير الأرضية المناسبة لها لمواصلة مشوارها فإنه من المنتظر أن يتم تدشين مقرّها الكائن بـ5 نهج ابن شرف 1002 حي الحدائق وذلك يوم الثلاثاء المقبل 23 جانفي الجاري تحت إشراف وزير العدل غازي الجريبي،مناسبة سيحضرها أعضاء الهيئة و ممثلين عن عدد من المنظمات الوطنية والدولية والشخصيات الحقوقية وفق بلاغ صادر عن وزارة العدل أمس الجمعة. علما وأن الهيئة كانت تعقد جلساتها في وزارة العدل وبالتالي مثّل غياب المقرّ إشكالا وعثرة في طريق الهيئة التي يمكن أن تحقّق الأفضل بوجود المقر وستحلّ عديد الإشكالات الأخرى وفق تعبير رئيستها روضة العبيدي في تصريح سابق لــ«المغرب» كما قالت أيضا «هناك حملات تحسيسية جاهزة ولكن لم نتمكن من إطلاقها لأننا لا نملك مقرّا خاصا إذ لا بد من الإعلان عن أرقام خضراء للاتصال والإشعار عن حالات الاتجار أو بالاتصال على عين المكان وهذا غير متوفر»
انتظارات كبرى من هذا الهيكل
أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر اليوم أمام مسؤوليات جسيمة وتحديات كبرى لإبراز مدى قدرتهم على مجابهة هذا الملف المتشعب خاصة في ظل غياب الإحصائيات، فريق موكولة إليه مهام عديدة طبقا للقانون عدد 61 المؤرخ في 2016 المنظم للهيئة. الأضواء الدولية والوطنية مسلطة على هذا الهيكل خاصة بعد أن يتم تدشين المقرّ الذي من شأنه أن يفتح الطريق أكثر أمام الهيئة لمزيد التعريف بنفسها وبمهامها وحثّ الضحايا على ضرورة الاتصال بها للإشعار عن عمليات الاتجار. في هذا السياق قالت العبيدي أنه « من المنتظر أن تلتقي الهيئة بالإعلام ومنظمات المجتمع المدني لطرح الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص التي أعدتها الهيئة وذلك قبل عرضها على رئاسة الحكومة».