وان عديد ملفات الفساد المالي والإداري منشورة لدى القطب المختص ولم يتم الفصل فيها ،اختار عدد من أصهار الرئيس السابق بن علي الدخول تحت آلية التحكيم والمصالحة للتخلص من العقوبة السجنية مقابل تقديم تعويضات مالية لفائدة الدولة بصفتها متضررة من الانتهاكات ،نذكر منهم عماد الطرابلسي الذي قرّر منذ 2015 التقدم بمطلب في المصالحة مع الدولة بعد اعترافه بما ارتكبه من انتهاكات وعبّر عن استعداده لدفع التعويضات اللازمة والاعتذار أيضا وهو ما حدث في جلسة استماع مصورة من سجن إيقافه بثتها هيئة الحقيقة والكرامة،ولكن يبدو أن الملف رهن انتظار قرار المكلف العام بنزاعات الدولة. حول هذه النقطة وغيرها تحدثنا مع خالد الكريشي رئيس لجنة التحكيم والمصالحة.
وللتذكير فإن عماد الطرابلسي قد تم إيقافه منذ 2011 وهو اليوم يقبع في السجن لأكثر من خمس سنوات ،ووفق ما صرّح به لسان الدفاع عنه أنيس بوغطاس فإن الطرابلسي قد قدّم أكثر من 22 ملفا لهيئة الحقيقة والكرامة ضمن آلية التحكيم والمصالحة مع الدولة واقترح مبلغا ماليا كتعويض يعدّ الأكبر على الإطلاق مقارنة بما قدّم في ملفات أخرى.
«الكرة في ملعب المكلف العام بنزاعات الدولة»
بعد تقديمه لمطلب المصالحة منذ جوان 2016 تقريبا وفق ما أفاد به محاميه فقد خضع عماد الطرابلسي إلى جلسة استماع بثّتها هيئة الحقيقة والكرامة في ماي 2017 كشف فيها صهر الرئيس السابق بن علي عن جملة التجاوزات التي ارتكبها في عديد القطاعات ،كما كشف أيضا عن حقائق مثيرة وأطراف على علاقة بتلك الانتهاكات ،هذه الجلسة كان نتاجها سلسلة من الإيقافات ،عماد الطرابلسي باح بجزء مما لديه في إطار إجراءات التحكيم والمصالحة وقدّم اعتذاره على أمل أن يغادر السجن مقابل ضخّ أموال في خزينة الدولة كتعويض على الانتهاكات التي ارتكبها ولكنه إلى اليوم لا يزال موقوفا ومفتاح خروجه لا يزال لدى الدولة إذ أن المكلف العام بنزاعاتها وبصفته ممثلا لها لم يعبّر بعد عن موقفه بالموافقة من عدمها على إمضاء اتفاق الصلح المبدئي، في هذا السياق تحدثنا مع خالد الكريشي رئيس لجنة التحكيم والمصالحة لمعرفة أسباب ذلك حيث قال «الكرة في ملعب الدولة التي يبدو أنها لا تريد استرجاع أموالها ،ملف المصالحة لعماد الطرابلسي استوفى جميع الشروط التي ينص عليها الفصل 46 من قانون العدالة الانتقالية من اعتراف وإقرار واعتذار وكشف الحقائق وجبر الضرر ولكن في كل مرة نتصل بالمكلف العام بنزاعات الدولة لمعرفة موقفه وما إذا كانت الدولة موافقة على إمضاء الاتفاق المبدئي أم لا فكان الأخير يطلب التأجيل إلى موعد لاحق» اليوم خروج عماد الطرابلسي من السجن مرتبط بقرار المكلف العام بنزاعات الدولة وبالتالي فتصريح سهام بن سدرين سابقا بأن هذا الأخير سيغادر السجن قريبا هو مجرّد احتمال في حال تم إمضاء الاتفاق المبدئي للصلح بينه وبين الدولة ولكن في صورة الرفض فهذا الاحتمال يتبخّر.
هل هي القطيعة مرّة اخرى؟
الكلّ لا يزال يتذكر ما حدث بين المكلف العام بنزاعات الدولة السابق ولجنة التحكيم والمصالحة ،إذ توترت الأجواء بينهما ووصلت حدّ المطالبة بالاعتذار والتراشق بالبيانات،السبب هو خلاف في إحدى الجلسات المتعلقة بملف الصلح لسليم شيبوب أين طالب المكلف العام بنزاعات الدولة رئيس اللجنة تمكينه من الاطلاع على الملف بصفته طرفا في النزاع إلا أن هذا الأخير رفض بتعلّة سرية الأبحاث وهو ما أثار حفيظة المكلف العام الذي غادر الجلسة وقتها وطالب في بيان رسمي الهيئة بالاعتذار لأنها مسّت من هيبة الدولة والهيئة بدورها ردّت ببيان طالبت فيه بالاعتذار لأن المكلف العام مسّ من هيبتها على حدّ تعبيرها ،حادثة جعلت العلاقة بين الطرفين متوترة ،هل السيناريو نفسه يتكرّر اليوم مع المكلف العام الجديد وتعطّل ملف عماد الطرابلسي نتاج لذلك ، خاصة وان هناك حديثا عن غياب التجاوب الجيّد بين الطرفين أم أن الدولة تحتاج شيئا من الوقت لاتخاذ قرارها خاصة وأنها تخوض حربا على الفساد ومغادرة صهر بن علي السجن الآن غير ممكن؟.
«تعطيل سياسي»
أنيس بوغطاس محامي عماد الطرابلسي تحدث في اكثر من مناسبة على ملف منوبه والإشكاليات التي تعترضه إذ وصف الأمر بالتعطيل السياسي ،كما رمى هو بدوره الكرة في ملعب المكلف العام بنزاعات الدولة وطالبه باستعجال النظر في الملف وإبداء موقف الدولة من مطلب الصلح ،هذا وأكد أن عماد الطرابلسي قد استوفى جميع الشروط المنصوص عليها بالفصل 46 من قانون العدالة الانتقالية وقال أيضا «فشل ملف عماد الطرابلسي سيفشل مسار العدالة الانتقالية».