و المدير الجهوي لمكتب مراقبة الأداءات الاسبق بسوسة والمدير العام لمعهد الدراسات الكمية والنوعية من أجل جرائم تتعلق بالفساد المالي.
أحيل أول أمس المدير العام للرقابة بوزارة المالية على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وبعد الاستماع إليه قرر قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه وفق ما اكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الأول لوكيل لجمهورية سفيان السليطي لـ«المغرب».
3 بطاقات ايداع بالسجن
أوضح مصدرنا بانّ ملف الحال والمتعلق بشبهة فساد مالي قد شمل 3 أطراف وهم كلّ من مدير الجهوي لمكتب مراقبة الأداءات بسوسة سابقا والمدير العام لمعهد الدراسات الكمية والنوعية، علما وأنهما أحيلا الاسبوع الفارط على قاضي التحقيق وتقرر آنذاك إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في شأنهما، وبعد سماع المدير العام للرقابة بوزارة المالية أوّل امس تقرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنه هو الأخر.
ويواجه المظنون فيهم تهمتي استغلال الصفة والاستيلاء طبقا لاحكام الفلصلين 96 و99 من المجلة الجزائية واللذين ينصّان على انّه «يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما». و»يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية تساوي قيمة ما وقع الاستيلاء عليه، كل موظف عمومي أو شبهه والمؤتمن أو المحتسب العمومي، وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها مباشرة أو بصفة غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلّية الذي تصرف بدون وجه في أموال عمومية أو خاصة أو اختلسها أو اختلس حججا قائمة مقامها أو رقاعا أو رسوما أو عقودا أو منقولات كانت بيده بمقتضى وظيفه أو حوّلها بأي كيفية كانت. وتنسحب وجوبا أحكام الفصل 98 على الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل».
«اثارته هيئة مكافحة الفساد»
من جهة اخرى فقد اكّد سفيان السليطي بأن قضية الحال أثيرت على خلفية ملف أحالته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مؤخرا على انظار النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي. وقد باشرت النيابة العمومية منذ شهرين تقريبا الأبحاث والتحريات، وأذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض.
وكان العميد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد أكّد أنّ النظام الجبائي الحالي فيه عدد من الصعوبات والتعقيدات الإدارية التي فسحت المجال أمام تسلل الفساد وتفشيه، وشدّد خلال الندوة الوطنية المشتركة مع الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حول الفساد الجبائي وحقوق الإنسان في 21 ديسمبر المنقضي، على أنّ الفساد المستشري فيما يتعلّق بالجباية يمثل عائقا كبيرا أمام دعم الاقتصاد الوطني.
وقد وأفاد انذاك انّ الهيئة قامت باحالة احد الملفات على انظار القطب القضائي المالي يتعلّق بشبهة تهرّب ضريبي بلغت قيمته قرابة الـ 13 مليارا كديون متخلّدة بذمة أحد الأشخاص وقد تمّ إسقاطها بمرور الزمن، مؤكدا أنّ اعتماد إجراء إسقاط الديون بمرور الزمن دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة يعتبر فسادا ويفوّت على خزينة الدولة موراد مالية هامة جدّا.